إخلاء سبيل فارس فؤاد صحفي القاهرة 24 بكفالة 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي فارس فؤاد بكفالة 5 آلاف جنيه على خلفية التهمة الموجهة إليه بنشر أخبار كاذبة.
وكانت أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي فارس فؤاد، المحرر بموقع القاهرة 24، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل منزله أول أمس الجمعة.
وأبدت اللجنة اعتراضها على طريقة القبض على الزميل من محل سكنه، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، مؤكدة أن نصوص القانون والدستور تتيح بدائل قانونية تبدأ بحق الرد عبر إرسال تصحيح الخبر إلى الموقع محل النشر حتى يتمكن من تصحيح الخطأ إن وجد، وتتضمن استدعاء الزميل وإخطار النقابة للحضور معه، دون اللجوء لإجراءات القبض والاحتجاز.
وأوضحت اللجنة أن النقابة تابعت الإجراءات القانونية منذ اللحظات الأولى، حيث حضر محامي النقابة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته أو بضمان الوظيفة، إلا أن القرار صدر أمس بحجز الزميل لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت اللجنة عن تواصل النقابة المستمر مع الجهات الرسمية المعنية للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل، وقدمت النقابة ما يفيد بأن الزميل صحفي متدرب وأنه كان يمارس عمله الصحفي، وهو ما يستوجب الحماية المفروضة لكل الصحفيين.
وشددت لجنة الحريات على مطلبها الأساسي بضرورة إخلاء سبيل الزميل، مؤكدة أن القبض على الصحفيين وحبسهم في قضايا النشر ليس المسار الصحيح للتعامل مع العمل الصحفي، خاصة وأن القانون والدستور نصا على منع الحبس في قضايا النشر.
وتشدد اللجنة على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية الخاصة بالتعامل مع الصحفيين، مؤكدة أن الصحافة الحرة هي الضمانة الرئيسية لحفظ استقرار الأوطان، وأنها ستبقى شريكا أساسيا في بناء المستقبل والدفاع عن حقوق المواطنين، ويجب دعم حريتها لا التعامل معها كخصم يجب ملاحقته.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فارس فؤاد نقابة الصحفيين القاهرة 24 إخلاء سبیل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية