وزارة العمل في أسبوع.. التفتيش على 3205 منشآة وتحرير 539 محضرًا لمخالفات القانون
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأشار إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، وإعلانها عن نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
و أوضحت اللجنة، أن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد جبران، على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد سوق العمل قانون العمل محضر ا
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.