المُشدد لعاملين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه لاتهامهما بحيازة المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين وتغريم كلا منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة «هيروين وإندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "يوسف ع ت م" 21 سنة - عامل، و "أحمد إ م س"- 47 سنة، في الجناية رقم 23689 لسنة 2025 ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ٢٩٧٩ لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/8/21 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدماً (هيروين، إندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و حازا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياق تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات بشرية.
كان قد تلقى تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطاراً من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى والمباني المجاورة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة سكنية تقع أعلى مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حريق السجن المشدد اخبار القليوبية المعمل الجنائي حيازة المخدرات الحمایة المدنیة ثان شبرا الخیمة بدائرة قسم
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.