كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مواطني بلاده إلى تعزيز اقتصادهم المحلي من خلال شراء المنتجات الكندية، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.
وقال رئيس الوزراء الكندي في مقطع فيديو نشره في حسابه بمنصة إكس أمس السبت "مع التهديدات الخارجية التي يواجهها اقتصادنا، قرر الكنديون التركيز على ما يمكنهم التحكم فيه"، مشيرا إلى أن حكومته تبنت سياسة جديدة لتعزيز الإقبال على المنتجات الكندية.
وقال كارني إن عمليات بناء اقتصاد بلاده تتم بمصادر وسواعد كندية، مؤكدا على قوة اقتصاد بلاده وثقتها في عمّالها وفي شركاتها.
وتجنب كارني ذكر الولايات المتحدة كمصدر للتهديد، لكنه أشار إليها بقوله "لا يمكننا التحكم فيما تفعله الدول الأخرى، لكن يمكننا أن نكون أفضل زبون لأنفسنا. سنشتري المنتج الكندي. وسنبني كندا قوية معا".
وكان ترمب، هدد أمس السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.
وقال ترمب في تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال "إذا كان الحاكم كارني يعتقد أن كندا ستصبح ميناء عبور للصين من أجل إرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ جدا في ذلك".
ويأتي تهديد ترمب بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الكندي الأسبوع الماضي للصين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة إن كندا والصين تتجهان نحو إقامة شراكة إستراتيجية جديدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو