ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.6 بالمائة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
"العُمانية": سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة في شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024 لسنة الأساس 2018، كما ارتفع متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1 بالمائة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدّرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 10 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بـنسبة 0.2 بالمائة، إضافة إلى مجموعة الصحة بـنسبة 0.1 بالمائة.
في المقابل سجّلت مجموعة الثقافة والترفيه انخفاضًا في أسعارها بنسبة 0.1 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.
وعلى صعيد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر ديسمبر 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2024 ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بـنسبة 6 بالمائة، والفواكه بـنسبة 4 بالمائة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـنسبة 3.5 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـنسبة 2.1 بالمائة، والمشروبات غير الكحولية بـنسبة 0.9 بالمائة، واللحوم بـنسبة 0.8 بالمائة، والخبز والحبوب والزيوت والدهون بـنسبة 0.7 بالمائة، ومنتجات المواد الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.4 بالمائة، في حين انخفضت أسعار الخضراوات بـنسبة 5.8 بالمائة.
وسجلت محافظة الظاهرة أعلى نسبة ارتفاع في التضخم بنهاية شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.5 بالمائة، كما ارتفع معدل التضخم في محافظة الداخلية بنسبة 2.1 بالمائة، وفي محافظتي مسقط والبريمي بنسبة 1.7بالمائة، وفي محافظة جنوب الباطنة بنسبة 1.5 بالمائة.
وفي محافظتي جنوب الشرقية ومسندم بلغ معدل الارتفاع 1.1 بالمائة، فيما سجّلت محافظتي شمال الشرقية وشمال الباطنة ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة. كما ارتفع المعدل في محافظتي الوسطى وظفار بنسبة 0.8 بالمائة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية