طعن أمام القضاء الإداري على قرار التعيينات في قضايا الدولة والنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
تقدم محام بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
جاء في الدعوى تعريف النقيب الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي لمهنة المحاماة بأنها: خلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة ومثابرة وجلد وثقة بالنفس وإخلاص في الدفاع واستقلال في الرأي والحياة وأمانة، لذا كانت مهنة المحاماة من أجل المهن وأشرفها، ومن أجل هذا ولعلم المشرع أن مهنة المحاماة مدرسة قانونية راسخة فقد نص في كثير من التشريعات على وجوب تعيين عددًا معينا من المحامين بالهيئات القضائية.
وأضافت الدعوى أنه لما كان المدعي محاميًا مقبولا أمام محكمة النقض من عدة سنوات وله باع طويل في البحوث القانونية وحاصل على درجة الماجستير في القانون، ويرى في نفسه القدرة على اعتلاء منصة القضاء الشامخة، إلا أنه فوجئ بالاعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظائف خلو من تعيين محامين بالبناء على ذلك، وذلك كله بالمخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي دعاه لرفع تلك الدعوى الماثلة، يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المشار اليها الصادر بخلو تعيين محامين على تلك الوظائف مع الغاء ذلك القرار، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الاعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة باعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأكدت الدعوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا انه بالنظر الي اهمية مهنة المحاماه لدورها المجتمعي لكونها السبيل لاقتضاء الحق قد عني المشرع بتنظيم مهنة المحاماه واستهدف منه غرضا جوهريا هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على اكمل وجه، وكان سبيله الي تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها علي من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية، والزام المحامي في سبيل اداء دوره المنوط به قانونا أن يبذل غاية جهده وعنايته من اجل اقتضاء الحق لاصحابه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة النيابة الإدارية قضايا الدولة قضایا الدولة والنیابة الإداریة تلک الوظائف مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية