توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات الموافق في 10 محافظات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد (10) مراكز شبكات المرافق بمحافظات «القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر».
وتم التوقيع بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية و اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وجاء ذلك في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقاً للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي 72 ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص و المعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيداً لتحرير العقود النهائية بالتقنين.
كما شددت الدكتورة منال عوض، علي سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.
وفي ذات السياق تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
اقرأ أيضاًمنال عوض: مشاركتنا في معرض الكتاب فرصة للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بقضايا البيئة
منال عوض: برامج رصد المياه ركيزة أساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة الخاصة التنمیة المحلیة أراضی الدولة منال عوض
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز