هيئة الرقابة الإدارية تتابع معالجة عراقيل فندق الغزالة وتؤكد حماية المال العام
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قادربوه يتابع استكمال مشروع فندق الغزالة ويؤكد استمرار الرقابة لحماية المال العام
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا مع محمود عجاج، رئيس مجلس إدارة الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية، ومدير مشروع فندق الغزالة حسن بوحديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة باستكمال المشروع، وذلك استكمالًا لاجتماع سابق عقدته الهيئة مع مجلس إدارة شركة الغزالة للاستثمار السياحي بشأن المشروع.
معالجة الإشكاليات الإدارية والمالية
وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، تناول الاجتماع نتائج التنسيق القائم بين الهيئة والصندوق، واستعراض الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكاليات الإدارية والمالية التي تعيق استكمال المشروع، إلى جانب مناقشة آليات إعادة تنظيم هيكل الإدارة والإشراف الفني، وضمان توجيه الموارد المالية المتاحة وفق الأغراض المخصصة لها.
خطة المرحلة المقبلة وتسريع الإنجاز
وتطرق الاجتماع إلى خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة، والوقوف على التحديات المتبقية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، والحفاظ على أصول المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.
تشديد على الضوابط واستكمال المشروع بصورة سليمة
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع استمرار فرض الرقابة المصاحبة على المشروع، والتشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية، بما يكفل حماية المال العام، ويضمن استكمال المشروع بصورة سليمة تحقق عائدًا للدولة وتسهم في دعم قطاع الاستثمار السياحي.
متابعة مستمرة للمشاريع المتعثرة
وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والمتابعة المستمرة التي تضطلع بها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة المشاريع المتعثرة ودفعها نحو الاستكمال والاستثمار الأمثل.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: استکمال المشروع
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو