إندونيسيا: استمرار البحث عن 80 مفقودًا بعد انهيار أرضي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
جاكرتا - صفا
ارتفع عدد ضحايا انهيار التربة قرب باندونغ في جزيرة جاوة في إندونيسيا إلى 17 قتيلًا، وفق ما أفادت هيئات الإغاثة، الاثنين، بينما كان 80 شخصًا في عداد المفقودين حتى الأحد.
وبفعل الأمطار الغزيرة، دفن انهيار ضخم للتربة منازل في قريتين تبعدان 25 كيلومترًا عن باندونغ، رابع أكبر مدن البلاد، قرابة الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي، السبت (19:30 ت غ، الجمعة).
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، الاثنين، إن "عدد ضحايا الانهيار الأرضي غرب باندونغ ارتفع إلى 17 قتيلًا".
ولم يُشر البيان إلى أي معلومات جديدة بشأن عدد المفقودين، الذي ناهز 80 شخصًا، الأحد.
وأكد عناصر الإنقاذ أنهم يتقدمون بحذر خشية حدوث انهيار أرضي آخر، بسبب عدم استقرار التضاريس واستمرار هطول الأمطار.
وقال ريفالدي أشابي، وهو منقذ يبلغ 25 عامًا: "ما يُقلقنا أكثر هو خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية".
وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، يودهي برامانتيو، بأن نحو 2000 شخص، بينهم عسكريون وشرطيون ومتطوعون، يشاركون في عمليات البحث، الاثنين، مدعومين بمعدات ثقيلة.
وتُعدّ الكوارث، ومن بينها انهيارات التربة، شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادةً من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس، ويُشبع التربة بالمياه.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اجتاحت فيضانات ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة الغربية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفق إحصاءات رسمية.
وفي أوائل الشهر الحالي، لقي 16 شخصًا حتفهم في جزيرة سياو الإندونيسية في أرخبيل سولاويزي، إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إندونيسيا
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو