شنت مديرية التموين بالمنيا حملة رقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 383 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين استعدادات تجهيز سوق اليوم الواحد بمركز سمالوط، وذلك ضمن جهود الوزارة والمحافظة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة، التي تتيح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الانضباط السعري.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 202 مخالفة، شملت ضبط مخبز يعمل بالمخالفة لقرار الغلق الصادر بحقه، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم ومصادرة 6 شكائر قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، تم تحرير 91 محضرًا، تنوعت بين ضبط سلع مجهولة المصدر شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية والزراعية، وضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر لمصانع تعبئة سكر تمويني لعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وضبط حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 14 محضرًا، شملت ضبط محطات وقود تعمل بدون ترخيص، ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، والغلق بدون عذر مسبق، مع مصادرة كميات من المواد البترولية.

كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 71 محضرًا، تنوعت بين الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإعلان عن

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقي
  • العربي الناصري بالمنيا يناقش مكتسبات ثورة 23 يوليو في مائدة مستديرة
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • وزير الصحة لـ بسمة وهبة : تحرير 507 محاضر لمراكز علاج الإدمان المخالفة
  • ضبط 14 طن مخللات بمطروح غير صالحة للاستخدام الآدمى | صور
  • مصطفى بكري عن جمال عبد الناصر: حملات التشويه لم تنجح في طمس إرثه
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية
  • التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
  • بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025