الاتحاد الأوروبي يوافق نهائيًا على حظر الغاز الروسي بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز – وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي نهائيًا بحلول أواخر 2027، مما يجعل التزامها بقطع العلاقات مع أكبر مورد سابق للغاز ملزماً قانونيًا، بعد نحو أربع سنوات على غزو موسكو الشامل لأوكرانيا.
وأقر وزراء الاتحاد القانون خلال اجتماع في بروكسل، رغم معارضة سلوفاكيا والمجر وامتناع بلغاريا عن التصويت، مع إعلان المجر عزمها الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 أيلول 2027. وتشير بيانات الاتحاد إلى أن روسيا كانت تزود الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاته قبل 2022، وانخفضت النسبة إلى نحو 13% في 2025.
ويُلاحظ أن بعض الدول لا تزال تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز، مما يتناقض مع جهود الاتحاد لدعم أوكرانيا وتقليص تمويل الاقتصاد الروسي أثناء الحرب.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.