استقرار أسعار الأسمنت المحلي مع زيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الإثنين 26 يناير 2026 حالة من الاستقرار، بعد انخفاض سابق قدره نحو 200 جنيه للطن، ما ساهم في تهدئة حركة السوق نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من شركات المقاولات والمستهلكين لأي تغييرات مستقبلية.
وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع حوالي 3,820 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى نحو 4,000 جنيه، متأثرًا بتكاليف النقل ومناطق التوزيع وهوامش التداول المختلفة.
وعلى صعيد الصادرات، أظهرت الإحصاءات الرسمية نموًا ملحوظًا في صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم سجلت 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، لتصل إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%، ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصًا بالدول الإفريقية التي تمثل الوجهة الأساسية للصادرات.
وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إنتاج الأسمنت خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة تقارب 2.09 مليون طن، مما يساهم في استقرار المعروض داخل السوق.
ويُعد الأسمنت من المواد الاستراتيجية في قطاع العقارات والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر استقرار أسعاره مدعومًا بزيادة الإنتاج وتنامي الصادرات، ما يعزز من استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت المحلي أسعار الأسمنت في السوق المصرية السوق المصرية بيانات السوق ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران