حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر هدير عبدالرازق و طليقها البلوجر اوتاكا 3 سنوات في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
خلال جلسة محاكمة المتهمة هدير عبد الرازق، دفع دفاعها ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر حرر بطريقة غير قانونية، واتهم كلًا من مقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التزوير.
وأوضح المحامي أن هناك تلاعبًا في بيانات المحضر وتناقضًا بين ما ورد به وبين أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، مطالبًا بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف مدى صحة هذا التزوير، مؤكدًا أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.
وطالب الدفاع بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر ذات الصلة للتحقق من تاريخ تحريره وتطابقه مع الإجراءات الرسمية، واستدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن ما ورد من تناقضات.
كما طالب محامي هدير عبدالرازق، ببرائتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق ضجة مدوية على السوشيال ميديا، بعدما قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية، وحددت جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات.
وجاء القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس البلوجر هدير عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا، وسط تصاعد مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية".
في السطور التالية نرصد القصة الكاملة ،حيث قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة 15 ديسمبر لمحاكمة المتهمين.
وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .
واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.
كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.
وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عبدالرازق البلوجر اوتاكا نشر فيديوهات خادشة للحياء حبس البلوجر هدیر عبدالرازق نشر فیدیوهات خادشة للحیاء القاهرة الاقتصادیة هدیر عبد الرازق النیابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.