العلاقات الإقتصادية المغربية السنغالية تتجاوز أجواء كرة القدم المضطربة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خضم الجدل الدائر حول نهائي كأس أفريقيا و الاحداث المؤسفة التي شهدها بسبب انسحاب المنتخب السينغالي و أيضا اعمال الشغب العنيفة للجماهير السينغالية، ومدى تأثيرها على العلاقات بين المغرب و السينغال، تناولت تقارير عدة جوانب في هذه العلاقات التاريخية القوية أبرزها الاقتصاد و قطاع الابناك على الخصوص.
و يبرز المغرب كفاعل اقتصادي رئيسي في القطاع البنكي بالسنغال، حيث تمتلك البنوك المغربية أربعة مراكز ضمن أكبر عشرين بنكًا في البلاد.
مجموعة التجاري وفابنك، أو الشركة البنكية لغرب إفريقيا، يعتبر البنك الأول في السنغال.
في عام 2024 تمكن من تجاوز بنك Société Générale الفرنسي، ليصبح أكبر بنك في البلاد، مع ميزانية تصل إلى 1,632 مليار فرنك إفريقي (حوالي 3 مليارات دولار).
Bank of Africa: المركز الخامس
يحتل بنك Bank of Africa Sénégal المرتبة الخامسة من حيث الحجم، وهو مملوك بنسبة 72٪ لـ Bank of Africa (BMCE) المغربية، ويبلغ حجم ميزانيته 782 مليار فرنك إفريقي (حوالي 1.4 مليار دولار).
Banque Atlantique: المركز الثاني عشر
تأتي Banque Atlantique في المرتبة الثانية عشر، وهي مملوكة بالكامل للبنك الشعبي المغربي، ويصل حجم ميزانيتها إلى 515 مليار فرنك إفريقي (حوالي مليار دولار).
Crédit du Sénégal: المركز الثامن عشر
يحتل Crédit du Sénégal المرتبة الثامنة عشر، وهو تابع لـ Attijariwafa Bank بنسبة 95٪، مع ميزانية تبلغ 286 مليار فرنك إفريقي (حوالي 0.5 مليار دولار).
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار فرنک إفریقی
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس