السنغال: النفط يسهم في زيادة العائدات الاستخراجية بنسبة 23% عام 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
ذكرت وكالة /إيكوفين/ المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن العائدات الاستخراجية للنفط في السنغال ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 447 مليار فرنك إفريقي (نحو 808 ملايين دولار أمريكي) في عام 2024. وبينما لا يزال التعدين المصدر الرئيسي لهذه العائدات، فإن الزيادة تعزى في المقام الأول إلى قطاع النفط الذي زادت عائداته أكثر من الضعف خلال عام واحد.
وبحسب تقرير صادر عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية صدر في ديسمبر 2025، دفعت شركات النفط العاملة في السنغال 77,70 مليار فرنك إفريقي للدولة في عام 2024 مقابل 30,65 مليار فرنك إفريقي في عام 2023، كما ارتفعت حصة المحروقات في إيرادات الدولة من التعدين من 8% في عام 2023 إلى 17% في العام التالي ويعود هذا الارتفاع إلى بدء تشغيل حقل سانجومار النفطي في يونيو 2024.
وخلال الأشهر الأولى من تشغيله في عام 2024، أنتج حقل سانجومار البحري 16,90 مليون برميل من النفط. وتتولى تشغيله شركة مشتركة بين شركة وودسايد إنرجي الأسترالية (بحصة 82%) وشركة بتروسين السنغالية الوطنية (بحصة 18%). وتستخرج السنغال أيضا الغاز الطبيعي، الذي بلغ إنتاجه 2,77 مليون متر مكعب قياسي في عام 2024، ويستخدم بالكامل محليا لتوليد الكهرباء، وإلى جانب زيادة إنتاج حقل سانجومار، الذي أنتج 36,1 مليون برميل في عام 2025، من المتوقع أن تزداد مساهمة المحروقات في عائدات الاستخراج في البلاد بفضل الغاز الطبيعي المسال.
فقد بدأت السنغال تصدير الغاز الطبيعي المسال العام الماضي مع بدء الإنتاج في مشروع غاز تورتو أحميم الكبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر التعدين، على الأقل علي المدى المتوسط، في الهيمنة على قطاع الاستخراج.
ووفقا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، حقق التعدين عائدات بلغت 369,68 مليار فرنك إفريقي للسنغال في عام 2024، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي. ويرجع التقرير هذا النمو بشكل أساسي إلى التعديلات الجمركية التي أجريت على منجمي الذهب في البلاد، بالإضافة إلى شركة الصناعات الكيماوية السنغالية التي تستخرج الفوسفات. ويعد الذهب وحمض الفوسفوريك (أحد مشتقات الفوسفات) المنتجين التصديريين الرئيسيين لقطاع التعدين، حيث بلغت قيمة الصادرات المعلنة 501,95 مليار فرنك أفريقي و287,52 مليار فرنك إفريقي على التوالي.
وبلغ إنتاج الذهب المعلن 354,715 أونصة، ما يعادل 11 طنا تقريبا، من منجمي سابودالا-مساوا وماكو الصناعيين. ومن المتوقع أن يعزز بدء الإنتاج في منجم بوتوعام 2025، والذي تشغله شركة مانجيم المغربية، والقادر على إنتاج نحو 5 أطنان خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، من تأثير الذهب على عائدات الاستخراج. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الذهب السنغالي تأتي في ظل ارتفاع حاد في الأسعار، حيث زادت بأكثر من 60% في عام 2025، وقد تصل إلى 5000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026.
وبينما ننتظر تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2025 لتقييم أثر زيادة إنتاج الذهب وأسعاره على عائدات السنغال من قطاع الصناعات الاستخراجية بشكل كامل، نجد أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت مستقرة نسبيا في عام 2024.
وانخفضت حصته من الصادرات من 31,89% في عام 2023 إلى 31,38% في العام التالي، مقارنة بارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,95% (من 4,72% في عام 2023). ويمثل قطاع الاستخراج أيضا 0,74% من إجمالي العمالة المعلنة (مقارنة ب 0,16% في عام 2023)، بينما ارتفعت حصته من إيرادات الدولة من 9,40% في عام 2023 إلى 11,96% في عام 2024.
وسعيا إلى تعزيز دور التعدين في الاقتصاد، أطلقت الحكومة السنغالية، بقيادة الرئيس ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، عملية تدقيق لعقود النفط والتعدين. وفيما يتعلق بالتعدين، كشفت النتائج التي أعلنت في سبتمبر 2025 عن عدم التزام عدد من الشركات العاملة بالضرائب، وانتشار مواقع التعدين غير القانونية. ومن المقرر اتخاذ إجراءات تصحيحية حيال ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع النفط الصناعات الاستخراجية ملیار فرنک إفریقی فی عام 2024 فی عام 2023 عام 2025
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرت إسرائيل من السلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستويات قياسية خلال عام 2025.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن ارتفاع مبيعات السلاح السنوية الإسرائيلية لمستويات قياسية للعام الخامس على التوالي بزيادة بنحو 30 في المئة مقارنة بعام 2024.
وأعلنت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة، والمعروفة باسم SIBAT، بلوغ صادرات السلاح العام الماضي نحو 19.2 مليار دولار. وكان هذا الرقم يقدر بنحو 14.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وتضاعفت مبيعات السلاح الإسرائيلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لترتفع إلى 6.1 مليار دولار بعدما بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2024.
وعلى الرغم من إلغاء بعض الحكومات في أوروبا الغربية اتفاقيات السلاح مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة أو فرضها عقوبات على شركات الدفاع الإسرائيلي أو منعها مشاركتها في المؤتمرات الدفاعية فإن مسؤولي الوزارة أكدوا استمرار الطلب المرتفع على الأسلحة الإسرائيلية من أوروبا.
وتُعد أوروبا أكبر مشتري للمنتجات الدفاعية الإسرائيلية. وفي عام 2025، حصلت أوروبا على 36 في المئة من إجمالي الصادرات بواقع 6.9 مليار دولار.
وكان هذا الرقم يقدر بنحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 بما يعادل 54 في المئة من إجمالي الصادرات في ذلك العام.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية بعد أوروبا بحصة بلغت 32 في المئة من إجمالي الصادرات. وكانت هذه النسبة تبلغ 23 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت مبيعات السلاح الإسرائيلي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل المغرب والبحرين والإمارات، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاقيات الابراهيمية في عام 2020، نحو 15 في المئة من إجمالي المبيعات بعدما بلغت هذه النسبة 12 في المئة في عام 2024.
وبلغت حصة أمريكا الشمالية 13 في المئة وأمريكا اللاتينية 2 في المئة وأفريقيا جنوب الصحراء 2 في المئة بنسب ثابتة تقريبا مقارنة بعام 2024.
وشكلت كالعادة منظومات الدفاع الجوي والصواريخ النصيب الأكبر من الصادرات، إذ شكل هذا البند 29 في المئة من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وشهدت أنظمة الرصد والمنتجات الإلكترونية الضوئية زيادة ملحوظة بتشكيلها 22 في المئة من إجمالي الصادرات بعدما بلغت 6 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت المسيرات وأنظمة إلكترونيات الطيران 11 في المئة من إجمالي المبيعات وأنظمة الرادار والحرب الالكترونية 11 في المئة وأنظمة القيادة والتحكم والتواصل والحاسب الآلي 7 في المئة وأنظمة الاستخبارات السيبرانية 2 في المئة.
هذا ولم يكشف المسؤولون عن الدول التي حصلت على هذه التكنولوجيات.
Tags: الاتفاقيات الابراهيميةالشرق الأوسطصادرات السلاح الاسرائيلية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو