نجاح توسيع الصمام الميترالي دون تدخل جراحي لمُسنة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
نجح طاقم طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إجراء تدخل دقيق لتوسيع الصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية، لسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي نتيجة إصابتها بالحمى الروماتيزمية، ما تسبب لها في أعراض صحية خطيرة شملت نهجانًا مع أقل مجهود، إضافة إلى ذبذبة أذينية أثرت على كفاءة الدورة الدموية، وذلك دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح، في خطوة طبية تعكس تطور مستوى الخدمات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة.
وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجهود الطاقم الطبي ووحدة القلب والقسطرة بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا لما يشهده القطاع الصحي من تقدم ملموس في تقديم خدمات طبية متخصصة داخل المحافظة، ويعزز من قدرة المستشفيات على إجراء تدخلات دقيقة كانت تتطلب في السابق الإحالة إلى مراكز متقدمة خارج الإقليم، مشيرًا إلى أهمية دعم الكوادر الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن العملية أُجريت داخل وحدة القلب والقسطرة تحت إشراف فريق متخصص برئاسة الدكتور محمد إسماعيل محمود، وبمشاركة الدكتور ياسر أحمد عبد الهادي أستاذ أمراض القلب واستشاري الوحدة، إلى جانب استشاري القلب الدكتور مصطفى حسن، والدكتورة شيري ماهر، والدكتور محمد أشرف، والأطباء المقيمين الدكتور أحمد عبد الله، وبمساندة فريق تمريض متخصص ضم كل من: أيمن محمد، وأحمد سيد، وسيد إبراهيم، وأحمد الشيخ، حيث أسفر التدخل عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للمريضة واستقرار علاماتها الحيوية.
ويأتي هذا التدخل ضمن جهود تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت رعاية مدير الفرع الدكتور محمد يحيى إسماعيل، والدكتور أحمد قيّاتي القائم بأعمال مدير المستشفى.
نجاح توسيع الصمام الميترالي دون تدخل جراحي لمُسنة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويفنجاح توسيع الصمام الميترالي دون تدخل جراحي لمُسنة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويفنجاح توسيع الصمام الميترالي دون تدخل جراحي لمُسنة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف فريق من الصحة يراجع اجراءات العلاج على نفقة الدولة بمستشفى صدر بني سويف تدريب 12 ألف شاب وفتاة على برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف صيدلة بني سويف ضمن أفضل 10 كليات حكومية في جائزة مصر للتميز الحكومي طاقم إسعاف ببني سويف يُنقذ سيدة وولادة مولودها قبل الوصول للمستشفى نائب محافظ بني سويف يبحث إجراءات الإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي فرق سلامة المرضى تجوب مستشفيات بني سويف لمتابعة تطبيق معايير الرعاية الآمنة نقيب صيادلة بني سويف: الصيدليات لا تخضع لقرار النفايات الطبية ولن نتهاون في حقوق اعضاء النقابة في يومها الآخير.. وكيل تعليم بني سويف تتابع إمتحانات الإعدادية بمادتي الجبر والكمبيوتر محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الاعدادية بمادتي الجبر والكمبيوتر محافظ بني سويف: معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الأساسية في شهر رمضان
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة بني سويف ببني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف إسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف مستشفى التأمين الصحي ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف الهيئة العامة للتأمين الصحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي مدير التأمين الصحي ببني سويف محافظ بنی سویف الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية