ترتيبات لفتح معبر رفح خلال أيام وفق آلية تفتيش أوروبية ورقابة إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
#سواليف
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن #ترتيبات متبلورة يجري العمل عليها لفتح #معبر_رفح خلال الأيام القريبة، في إطار آلية جديدة لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى #قطاع_غزة.
وبحسب الإذاعة، فإن الخروج من غزة إلى #مصر لن يكون خاضعًا لتفتيش أمني إسرائيلي مباشر، على أن تتولى بعثة من #الاتحاد_الأوروبي عملية التفتيش والتحقق من الهوية، بمشاركة عناصر محلية من غزة تمت الموافقة عليهم من قبل المنظومة الأمنية، ويعملون باسم السلطة الفلسطينية، كما سيكون ختم الخروج تابعًا للسلطة الفلسطينية، فيما ستتم الرقابة الإسرائيلية على عملية المغادرة عن بُعد فقط.
وأضافت الإذاعة أن الدخول من مصر إلى قطاع غزة سيتم على مرحلتين، تبدأ بتفتيش أولي عبر بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح، ثم يُنقل الداخلون إلى القطاع عبر ممر خاص أُقيم في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم تفتيشهم من قبل جهات أمنية إسرائيلية بهدف منع التهريب ومنع دخول أشخاص غير مصرح لهم
وأشارت إلى أنه لم تُحدد بعد الحصص النهائية لأعداد الداخلين والخارجين، إلا أن التقديرات تتحدث عن السماح لبضع مئات يوميًا، لافتة إلى أن جهاز الشاباك سيصادق مسبقًا على هويات الداخلين والخارجين بناءً على تقييم أمني. مقالات ذات صلة
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترتيبات معبر رفح قطاع غزة مصر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.