وزارة الكهرباء تتسلم جائزة التميز الحكومي.. المركز الثاني عن المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جائزة التميز الحكومي – المركز الثاني عن المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، وذلك ضمن فئة جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الذي تقوم به المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، في تطوير آليات تقديم خدمات الكهرباء إلكترونيًا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.
يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة وشركاتها التابعة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويحقق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.
تعرب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقديرها لهذا التكريم، وتؤكد استمرار العمل على تطوير المنصة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يضمن تقديم خدمات كهرباء أكثر كفاءة وسهولة وجودة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة جائزة التميز الحكومي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رؤية مصر المنصة الموحدة لخدمات وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها