الأردن يمدّ سوريا بالغاز الطبيعي لدعم الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، اليوم في دمشق، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء وتخفيف النقص في الطاقة.
ووقع الاتفاقية عن الأردن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، وعن سوريا نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس هاشم الصالح، بحضور وزيري الطاقة في البلدين.
وبحسب الاتفاقية، يزوّد الأردن الجانب السوري بنحو 4 ملايين متر مكعب يومياً، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، ما يساهم في استقرار منظومة الكهرباء السورية وتشغيل محطات التوليد.
وأشار وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة إلى أن الأردن بدأ بتزويد سوريا بالغاز منذ 1/1/2026 بكميات تراوحت بين 30–90 مليون قدم مكعب يومياً، باستخدام البنية التحتية الأردنية المتطورة وسفينة التغويز العائمة في ميناء العقبة، وضخ الغاز عبر خط الغاز العربي وصولاً إلى دمشق.
وأكد الخرابشة أن الاتفاقية تعكس دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة وتعزز التكامل الاقتصادي العربي، وتأتي ضمن جهود مستمرة لدعم الأشقاء السوريين وتحسين التغذية الكهربائية لديهم
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.