الأردن يمدّ سوريا بالغاز الطبيعي لدعم الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، اليوم في دمشق، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء وتخفيف النقص في الطاقة.
ووقع الاتفاقية عن الأردن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، وعن سوريا نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس هاشم الصالح، بحضور وزيري الطاقة في البلدين.
وبحسب الاتفاقية، يزوّد الأردن الجانب السوري بنحو 4 ملايين متر مكعب يومياً، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، ما يساهم في استقرار منظومة الكهرباء السورية وتشغيل محطات التوليد.
وأشار وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة إلى أن الأردن بدأ بتزويد سوريا بالغاز منذ 1/1/2026 بكميات تراوحت بين 30–90 مليون قدم مكعب يومياً، باستخدام البنية التحتية الأردنية المتطورة وسفينة التغويز العائمة في ميناء العقبة، وضخ الغاز عبر خط الغاز العربي وصولاً إلى دمشق.
وأكد الخرابشة أن الاتفاقية تعكس دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة وتعزز التكامل الاقتصادي العربي، وتأتي ضمن جهود مستمرة لدعم الأشقاء السوريين وتحسين التغذية الكهربائية لديهم
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية