وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة السويس لتصنيع البترول، وشركة النصر للبترول، للعام المالي 2027/2026، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية للزيت الخام من خلال خطة طموحة للاستكشاف وتنمية الحقول.
وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به شركات التكرير في مصر في توفير المنتجات البترولية المختلفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع معدلات التكرير بشركتي النصر والسويس للبترول للوصول إلى الطاقة القصوى خلال الفترة المقبلة، من خلال تأمين المزيد من إمدادات الزيت الخام اللازمة للشركتين.
وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال الهيئة العامةللبترول، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطة تقليص استيراد السولار على المدى المتوسط، حيث يتم الآن ضخ التمويل اللازم لتسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير مع دولة رئيس محلس الوزراء خلص إلى ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ مشروعات التكرير المختلفة.
ومن جانبه، استعرض الكيميائي هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، جهود الشركة مؤخراً في إعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع الوحدات الإنتاجية، ومشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة التي تسهم في رفع الكفاءة وزيادة إنتاج المنتجات البترولية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والوقاية من الحريق بجميع مواقع الشركة، إلى جانب تنفيذ برامج ترشيد الطاقة ودعم التحول الرقمي وتحديث نظم العمل.
ومن جانب آخر، استعرض المهندس رشاد نظيم ، رئيس شركة النصر للبترول، ملامح الموازنة الاستثمارية لشركة النصر للبترول للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن خطة للتطوير وتنفيذ عدد من الوحدات الإنتاجية الهامة، إلى جانب مشروعات استرجاع غازات الشعلة، وتطوير أنظمة التبريد والإنذار المبكر والإطفاء التلقائي، وتعزيز منظومة سلامة العمليات وتكامل الأصول.
كما تشمل الخطة التوسع في مشروعات التحول الرقمي، ومراقبة التزام العاملين بإجراءات السلامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات دعمًا لجهود ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.
شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمهندس يس محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعدد من السادة المسئولين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول التعدين النفط وزارة البترول البترول والثروة المعدنیة النصر للبترول وزیر البترول مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها