وزير البترول يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء محمد حسن، أمين عام الوزارة، والدكتور سامح سمير، مساعد الأمين العام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.
في بداية اللقاء، أعرب المهندس كريم بدوي، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي لنيله ثقة النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً له كل التوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم السياسات العامة للدولة، واستكمال الأطر التشريعية الداعمة لقطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول رئيس مجلس النواب كريم بدوي هشام بدوي مجلس النواب هشام بدوی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.