«هيئة سوق المال»: 470 مليار دولار قيمة الأصول المدارة في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «هيئة سوق المال» تحقيق أداء متميز ونتائج قوية عبر أبرز المؤشرات التنظيمية والسوقية الرئيسية خلال عام 2025، في ظل استمرار نمو نشاط الأسواق، وتزايد مشاركة المستثمرين، ومواصلة تطوير الإطار الوطني المنظّم لأسواق رأس المال. وخلال عام 2025، سجلت «الهيئة» نمواً لافتاً في نشاط الترخيص، حيث أنجزت 3170 ترخيصاً وموافقة، مقارنة مع 1272 خلال عام 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة %150، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققتها «الهيئة»، في مؤشر واضح على زيادة النشاط في الأسواق وتوسع قاعدة الجهات المرخصة.
وشهدت الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية توسعاً ملموساً في عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع مستويات المشاركة في السوق، في دلالة على زيادة نطاق الأنشطة الاستثمارية المنظمة وتوسع نطاق مشاركة المؤسسات.
وبلغت قيمة الأصول المُدارة في دولة الإمارات نحو 470 مليار دولار وعلى مستوى أداء الأسواق الشامل، انعكس الإشراف التنظيمي لـ«الهيئة» في تحقيق نمو قوي بأنشطة صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ الخاضعة لإشرافها.
وعلى ضوء النمو المستمر وتطور الأسواق، شهدت منظومة صناديق الاستثمار المحلية توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 322% تقريباً العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي عدد الصناديق الخاضعة لإشراف «الهيئة»، بما في ذلك الصناديق الأجنبية المعترف بها تنظيمياً، بنسبة تقارب 66%، من 119 صندوقاً في عام 2024 إلى 197 صندوقاً في 2025. ويعكس هذا التوسع تنوع الاستراتيجيات والهياكل الاستثمارية التي يتم تأسيسها في الأسواق، ما يعزز الخيارات المتاحة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، ويسهم في نمو السوق وتعزيز مرونته على المدى الطويل.
وفى تعليقه على هذا الأداء القوي، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: «يعكس أداء الهيئة خلال عام 2025 وتيرة النمو والتطوير المستمرة لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، وفاعلية إطارها التنظيمي، كما يؤكد النمو في نشاط الترخيص، وتوسع حجم الأصول المُدارة، مستوى الثقة المتنامي في البيئة التنظيمية، وقوة المشاركة في السوق، وفي المرحلة المقبلة، ستواصل (الهيئة) تعزيز نهجها في الإشراف على أسواق رأس المال وتطوير أدواتها التنظيمية لمواكبة تطورات الأسواق، وبما يضمن تحقيق النمو بالاستناد إلى أطر الشفافية والحوكمة الراسخة، والحماية الفعالة للمستثمرين، وتؤكد هذه التطورات مجتمعة اتساع قاعدة رؤوس الأموال طويلة الأجل، والدور المتنامي لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار المؤسسي».
وفي سياق متصل، شهد الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تطورات تنظيمية مهمة، حيث دخلت المراسيم الاتحادية المنظِّمة لهيئة سوق المال وتنظيم أسواق رأس المال حيز التنفيذ في عام 2026، ما يرسخ الإطار التشريعي المنظم لأسواق الأوراق المالية والسلع. وعلى ضوء النتائج القوية في الأسواق خلال عام 2025، تعكس هذه التطورات البيئة التنظيمية المتجددة التي تواكب تطورات السوق، وتدعم كفاءة الإشراف، وتعزيز نزاهة الأسواق، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق المال الإمارات الأسواق الأسواق المالية هيئة سوق المال صنادیق الاستثمار خلال عام 2025 سوق المال رأس المال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع تجار الجملة تمهيدا لتشغيل سوق بني مزار الحضاري
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار تجار الجملة بمركز بني مزار، لبحث مقترحاتهم وآرائهم بشأن تشغيل سوق بني مزار الحضاري الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لنقل الأنشطة التجارية إليه، بما يضمن تلبية احتياجات التجار والمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.
جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب خالد فتح الباب والدكتور حمادة حلبي، عضوي مجلس النواب، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.
وأكد المحافظ أن السوق الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء أسواق حضارية متكاملة توفر بيئة آمنة ومنظمة للتجارة، وتسهم في القضاء على الأسواق العشوائية التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة التجارية والمرورية.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات التجار، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتشغيل السوق، وتهيئة المداخل والمخارج، واستكمال أعمال تركيب التندات والمظلات لحماية البضائع والمترددين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وجاذبة لممارسة الأنشطة التجارية.
كما وجّه اللواء كدواني بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع التجار والمستفيدين، تمهيدًا لانتقالهم إلى السوق الجديد وفق خطة منظمة تضمن استمرارية النشاط التجاري وإنهاء كافة المظاهر العشوائية، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات اللازمة لشغل الباكيات، مراعاةً للبعد الاجتماعي ودعمًا لاستقرار الأنشطة التجارية وعدم الإضرار بمصالح الباعة والمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن سوق بني مزار الحضاري يُعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية الحضارية الشاملة، من خلال توفير بيئة تجارية متطورة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تقديم بدائل حضارية للأسواق العشوائية بما يتواكب مع جهود الجمهورية الجديدة في تطوير العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن السوق يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا حرص المحافظة على تعميم هذه التجربة بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تطوير منظومة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع التجار خلال مراحل التشغيل المختلفة، لضمان نجاح السوق وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي.
ويُقام سوق بني مزار الحضاري على مساحة 12,600 متر مربع، ويضم 300 باكية مخصصة لأنشطة الجملة والتجزئة، إلى جانب مبنى إداري ووحدة مرافق ومسجد ودورات مياه وممرات واسعة ومنظومة إنارة حديثة، ليُعد أحد أكبر الأسواق الحضارية المتكاملة بمحافظة المنيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو