عُمان تشارك في منتدى الدوحة للقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في منتدى الدوحة للقانون، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصناع السياسات، والخبراء من مختلف دول العالم، وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية.
ويأتي المنتدى لتسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودورها في توفير بيئة استراتيجية آمنة وجاذبة، تحت عنوان "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية". ويتناول المنتدى آخر التطورات في المجال القانوني- التشريعي والقضائي والأكاديمي- في ظل القانون القطري والأنظمة القانونية المقارنة، كما يسعى إلى المساهمة في تطوير بيئة تشريعية وقضائية أكثر كفاءة وشفافية، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدد من الجلسات على مدى يومين.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة، واستشراف آفاق العمل القانوني والقضائي في ضوء التحولات المتلاحقة التي يشهدها القطاع القانوني، بما في ذلك التطورات التكنولوجية والتشريعية والاقتصادية، والدور المتنامي للابتكار، والتغيرات في آليات وأساليب فض النزاعات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت وتصفها بانتهاك للسيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة شقيقة، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت الدوحة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، رفضها القاطع لأي أعمال من شأنها المساس بأمن واستقرار دولة الكويت، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو تعريض أمنها للخطر.
واعتبر البيان أن تكرار مثل هذه الهجمات من شأنه أن يفاقم التوترات في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات بين الدول.
وشددت قطر على تضامنها الكامل مع دولة الكويت في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني أو سلامة أراضيها، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار في المنطقة الخليجية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن دول الخليج واستقرارها السياسي والاقتصادي.
كما دعت الدوحة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف مثل هذه الانتهاكات، والعمل على منع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويعزز من استقرار المنطقة.