تركيا تناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع قيادة حماس
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة أنقرة، مع وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، آخر التطورات المتعلقة باتفاق غزة، ولا سيما المرحلة الثانية من خطة السلام، إلى جانب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والقضايا الإقليمية ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأناضول نقلت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول بشكل مفصل مسار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتحديات السياسية والإنسانية المرتبطة بها، في ظل استمرار التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وبحسب المصادر ذاتها، قدّم فيدان عرضا حول التحركات الدبلوماسية التي تقودها أنقرة على المستويين الإقليمي والدولي، دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن تركيا تواصل جهودها داخل المنابر الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومنصات دولية أخرى، لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.
وشدد وزير الخارجية التركي، وفق المصادر، على أن بلاده ستواصل "بحزم" العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتخفيف من معاناة المدنيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع الإنساني يشكّل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
من جهته، استعرض وفد حركة حماس، خلال اللقاء، رؤيته لمستقبل الاتفاق والتحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية، إضافة إلى الأوضاع الميدانية والإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا الحاجة إلى ضمانات دولية تحول دون تجدد العمليات العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في منتصف كانون الثاني / يناير الجاري، انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ضمن خطة مكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في القطاع، وهي الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة.
ويُذكر أن الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أنهى حربًا واسعة النطاق شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الثامن من تشرين الأول / أكتوبر 2023، واستمرت قرابة عامين. ووفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية وتقارير أممية، أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا آخرين، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال تعثر تنفيذ بنود الاتفاق أو تأخر إدخال المساعدات.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية فيدان حماس غزة المرحلة الثانية تركيا تركيا حماس غزة المرحلة الثانية فيدان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام