الرقابة الإدارية توقف مسؤول دبلوماسي عن العمل لدواعي التحقيق

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (47) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف السيد (ص. م. ا) عن العمل احتياطيًا، بصفته القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المغربية (بالوكالة)، وذلك لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه رئيس اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (713) لسنة 2025م، ووفقًا لما ورد في تقريرها رقم (3311-21) المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ويستند قرار الإيقاف الاحتياطي إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتي تخوّل الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وتأتي قرارات الإيقاف الاحتياطي ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لهيئة الرقابة الإدارية، بهدف حماية مسار التحقيق، ومنع أي تأثير محتمل على مجرياته، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية.
وتُعد هذه الإجراءات من الأدوات الرقابية المعتمدة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، في إطار جهود الهيئة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

المصدر: عين ليبيا