الرقابة الإدارية توقف مسؤول دبلوماسي عن العمل لدواعي التحقيق
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (47) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف السيد (ص. م. ا) عن العمل احتياطيًا، بصفته القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المغربية (بالوكالة)، وذلك لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وجاء القرار بناءً على ما عرضه رئيس اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (713) لسنة 2025م، ووفقًا لما ورد في تقريرها رقم (3311-21) المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
ويستند قرار الإيقاف الاحتياطي إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتي تخوّل الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
وتأتي قرارات الإيقاف الاحتياطي ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لهيئة الرقابة الإدارية، بهدف حماية مسار التحقيق، ومنع أي تأثير محتمل على مجرياته، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية.
وتُعد هذه الإجراءات من الأدوات الرقابية المعتمدة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، في إطار جهود الهيئة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
البحرين تبدأ التحقيق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني
كشفت النيابة العامة في البحرين أنها فتحت تحقيقات مع 41 متهما في قضية تتعلق بتنظيم قالت إنه «مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياه بنشر أفكار متطرفة تدعو إلى الولاء لإيران على حساب الانتماء الوطني».
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات كشفت عن تنظيم يضم أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، ويتبنى فكر «ولاية الفقيه»، ويعمل على الترويج له عبر المساجد والمآتم والحوزات الدينية، إلى جانب استقطاب عناصر جديدة وتدريبها على هذا النهج.
وأضاف أن التنظيم سعى، بحسب التحقيقات الأولية، إلى التأثير في الشأن الداخلي البحريني من خلال خطابات تحريضية واستهداف رجال الدين المعارضين لفكر ولاية الفقيه، فضلا عن جمع الأموال لدعم أنشطته وتمويلها.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمين في جرائم تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع، إضافة إلى مخالفات مالية، لافتا إلى أن جزءا من الأموال التي جُمعت تم تحويله إلى إيران والعراق ولبنان، بينما استُخدم جزء آخر في شراء عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية وسداد نفقات شخصية.
وأكدت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين بحضور محامين لبعضهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إلى جانب رفع السرية عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وسيُعلن عن نتائجها فور استكمالها.
مسؤول أمريكي: الحصار على إيران سيخفف تدريجيا مع عودة الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 26 سفينة لمضيق هرمز خلال 24 ساعة
إيران: لا اتفاق نهائيا حتى الآن مع الولايات المتحدة.. وتبادل الرسائل لا يزال مستمرا
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران