ترامب يرفع الرسوم الجمركية من جديد .. والذهب يواصل مكاسبه
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب من كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان ذلك البلد في الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لا يلتزم المجلس التشريعي الكوري الجنوبي ببنود اتفاقه مع الولايات المتحدة".
وتساءل: "لقد توصلتُ أنا والرئيس لي إلى اتفاقٍ ممتازٍ لكلا البلدين في 30 يوليو 2025، وأعدنا تأكيد هذه البنود خلال زيارتي لكوريا في 29 أكتوبر 2025. فلماذا لم يُقرّه المجلس التشريعي الكوري؟".
وتُعدّ شركة هيونداي موتور، المُصنّعة للسيارات ومقرها كوريا الجنوبية، أكبر مُستورد للسيارات الجديدة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
كما انخفضت أسهم هيونداي بأكثر من 4% عقب صدور الخبر. وتُعدّ الشركة الكورية الجنوبية أكبر مستورد للسيارات الجديدة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
وكان أبرم الحليفان اتفاقاً في أواخر يوليو الماضي، تتجنب بموجبه سيول أسوأ الرسوم الجمركية الأميركية على وارداتها من خلال الموافقة على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.
ولكن بعد تصريحات ترامب، أفادت وكالة رويترز أن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية صرّح بأن الحكومة الأميركية لم تُخطر كوريا الجنوبية رسمياً بزيادة الرسوم الجمركية. كما ذكرت الوكالة أن مستشار الرئيس الكوري الجنوبي سيعقد اجتماعاً مع الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات المتعلقة بهذه الزيادة.
وتُعدّ كوريا الجنوبية من أكبر مُصدّري البضائع إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من البضائع الكورية الجنوبية 131.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي.
وكان ترامب هدد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة في حال أبرمت كندا اتفاقية تجارية مع الصين. وردّ رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قائلاً إن أوتاوا "لا تنوي" السعي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بكين.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر السياسية والمالية، مسجلاً بذلك مستوى قياسياً جديداً للأونصة، ومتجاوزاً 5100 دولار.
وسيتجه اهتمام المستثمرين في وول ستريت هذا الأسبوع إلى إعلانات الأرباح، حيث من المقرر أن تنشر أكثر من 90 شركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقاريرها الفصلية، بما في ذلك آبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت حتى الآن، كان موسم إعلان الأرباح قوياً، حيث أفادت 76% من الشركات بتجاوزها التوقعات، وفقاً لبيانات فاكت سيت.
في غضون ذلك، من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي عن أول قرار سياسي له لهذا العام يوم الأربعاء.
وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، ستترقب وول ستريت مؤشرات حول موعد خفض المسؤولين لأسعار الفائدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية دونالد ترامب الفيدرالي الأمريكي كوريا الجنوبية الملاذ الآمن إلى الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".