وزارة العمل تعلن دخول “الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية” حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تضمن بيئةَ عملٍ آمنةً ومستدامة، حققت وزارة العمل طفرةً نوعيةً في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيّز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة محاوره، واضعةً مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية «سواعد الوطن».
وخطىً حثيثة، تُسابق الوزارة الزمن لتقديم المقترح النهائي لـ الاستراتيجية الوطنية تمهيدًا لاعتماده في عيد العمال (مايو 2026)، ليكون هديةَ الدولة المصرية لعمالها، وتأكيدًا على أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ بمعاييرَ عالمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أنه، عقب اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي حظي بإشاداتٍ دوليةٍ واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، حيث ساهم هذا الملف بشكلٍ مباشرٍ في:تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى ركائزَ انطلاقٍ قوية، فضلًا عن بناء شراكاتٍ استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تستعد حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، ثمرةَ سلسلةٍ مكثفةٍ من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آلياتٍ رقابيةٍ متطورة، وتوفير بيئةِ عملٍ لائقةٍ ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية..وأضاف الوزير أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل يمثل ركيزةً أساسيةً من ركائز رؤية مصر 2030، نهدف من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل السيسي للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تتحرك لإحياء المسار السياسي في اليمن.. وباكستان تعلن مساندتها للسعودية
أعلنت سلطنة عُمان أنها تكثف جهودها بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لاستئناف المسار السياسي وخارطة الطريق، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً جديداً عقب الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد سفن مرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إنها تتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة تجنب التصعيد وأي خطوات من شأنها تعميق الأزمة أو تعريض حرية الملاحة الدولية للخطر، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأضافت الوزارة أن مسقط تعمل حالياً بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد.
ويأتي الموقف العُماني عقب إعلان السلطات السعودية تعرض السفينة "ENCELIA" التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، فيما أكدت المملكة سلامة أفراد الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفينتين "ENCELIA" و"LAYLA" باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، زاعمة أن الهجوم يأتي ضمن ما سمته تنفيذ قرار حظر الملاحة المرتبطة بالسعودية، بعد يومين فقط من إعلانها فرض قيود على حركة السفن تحت شعار "الحصار بالحصار"، ملوحة بمزيد من التصعيد ضد أي تحركات سعودية.
وأثار هذا التصعيد سلسلة من التحركات الإقليمية، إذ أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني حزمة إجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية لمواجهة مختلف السيناريوهات، فيما أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ تدابير عملياتية لتعزيز حماية السفن التابعة لدوله أثناء عبورها البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي السياق ذاته، جددت باكستان دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، حيث أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وانعكاسات الهجمات الحوثية على أمن المنطقة.
وأكد شريف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إدانته "بأشد العبارات" للهجمات التي استهدفت ناقلات نفط سعودية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع المملكة.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز واستمرار حركة التجارة البحرية الدولية دون انقطاع.
وتعكس المواقف الإقليمية المتلاحقة تنامي المخاوف من أن يقود التصعيد الحوثي في البحر الأحمر إلى تقويض الجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، فضلاً عن تهديد أمن الممرات البحرية الدولية، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية