محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادات المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق ويلتقي بالمرضي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لعيادات المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.
بدأ المحافظ الزيارة بتفقد قسم القلب والصدر والتقي بعدد من المرضي للتعرف علي إحتباجاتهم موجهًا الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتلبيتها فورًا وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم مراعاهً لظروفهم المرضية مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.
كما توجه محافظ الشرقية إلي الصيدليات المخصصة للعاملين ومرضي المعاشات لمتابعة سير انتظام إجراءات صرف الأدوية للمرضي والتأكد من توافرها، مشددًا علي الأطباء داخل الصيدليه بإعداد حصر بالنواقص وتعريف المواطنين بمواعيد توافرها وكذلك توضيح طريقه استعمال الأدوية ومواعيدها والجرعات المقررة علي الروشته تيسيرًا علي المرضي من كبار السن لتناول الأدوية بالشكل الصحيح.
وتفقد المحافظ أقسام المسالك البولية والأسنان والتركيبات والأشعة ومعامل التحليل الطبية داخل المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل بها والتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمه للمرضي، موجهًا مدير فرع التأمين الصحي بتقديم كافة التيسيرات للمرضي والمترددين وعدم مغادرة الأطباء والفرق الطبية العيادات لحين الإنتهاء من توقيع الكشف الطبي علي جميع المتواجدين وتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.
التقي المحافظ بالحالات المرضية المترددة علي المستشفي واستمع إلى شكواهم موجهًا مدير فرع هيئة التأمين الصحي الفرع بتذليل كافة العقبات أمامهم وعلي الأطباء وأطقم التمريض حسن استقبالهم وتوفير أوجه الرعاية المقدمه لهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
اختتم محافظ الشرقية زيارته موجهًا الأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق برفع كافة الأشغالات بمحيط المستشفي لإيجاد السيولة أمام حركة المترددين عليها، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لرفع جميع السيارات المتهالكة الموجودة بمحيط المستشفى لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.
رافق المحافظ في الزيارة الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان والأستاذ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية المبرة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية