إيران تقطع الكهرباء عن العراق
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2026 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقفت واردات الكهرباء الإيرانية إلى العراق بالكامل، بعد إعلان الشركة الإيرانية تراجع الإمدادات إلى صفر ميغاواط في الوقت الحالي، وسط ضغوط سياسية واقتصادية وظروف دولية متشابكة.وقالت الشركة في بيان، أن إيران تصدر حالياً 20 ميغاواط إلى باكستان و30 ميغاواط إلى أفغانستان، فيما تستورد بالمقابل 507 ميغاواط من الكهرباء من تركمانستان وأرمينيا، ما يعكس تراجعاً كبيراً في حجم صادراتها الخارجية.
وقال نائب شؤون النقل والتجارة الخارجية في شركة الكهرباء الإيرانية، محمد الله داد، إن توقف تصدير الكهرباء إلى العراق يعود إلى الضغوط الدولية والعلاقات السياسية، إضافة إلى ظروف إقليمية معقدة، مشيراً إلى أن صادرات الكهرباء كانت تتوقف سابقاً أيضاً خلال شهر فبراير / شباط من بعض السنوات. وأضاف أن مشاريع تبادل الكهرباء ما زالت قائمة لكنها تشهد تباطؤاً في التنفيذ بسبب الأوضاع الإقليمية والمفاوضات وصعوبات تنقل المسؤولين، إلى جانب مشاكل فنية ولوجستية أخرى.وبين أن انقطاع الإنترنت لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في محطات التوليد، لكنه أدى إلى انخفاض استهلاك الكهرباء من قبل أنشطة تعدين العملات الرقمية بنحو 1500 ميغاواط مقارنة بالفترة السابقة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.