لدعم شبكة الكهرباء.. الأردن يزود سوريا بـ4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
بحسب الاتفاقية، سيزود الأردن سوريا بحوالي 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، لتثبيت شبكة الكهرباء السورية ودعم محطات الطاقة.
وقّعت سوريا مع الأردن اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى دمشق، بهدف دعم إنتاج الكهرباء وتقليل الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السورية والأردنية.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الاتفاقية تتيح شراء الغاز عبر الأردن لتحسين خدمات الكهرباء في مختلف المحافظات السورية.
وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق بين الشركة السورية للنفط والشركة الأردنية الوطنية للكهرباء، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير ونظيره الأردني صالح الخرابشة.
وبحسب الاتفاقية، سيزود الأردن سوريا بحوالي 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، لتثبيت شبكة الكهرباء السورية ودعم محطات الطاقة.
Related من سجون سوريا إلى العراق: بغداد تستعد لبدء محاكمة معتقلي "داعش"بمشاركة الأردن.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريابعد نقلهم من سوريا.. بغداد تطالب دولا أوروبية باستعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم "داعش"الأردن يؤكد مشاركته في عملية "عين الصقر" ضد "داعش" في سورياوأوضح الخرابشة أن الأردن بدأ بالفعل توريد الغاز لسوريا منذ الأول من يناير 2026، بحجوم أولية تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن جهود عاجلة لدعم قطاع الطاقة السوري وتقليل انقطاعات الكهرباء.
وكان وزير الطاقة السوري قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري بدء ضخ الغاز عبر الأردن إلى محطة الناصرية في ريف دمشق.
ويعتمد المشروع على البنية التحتية الأردنية القائمة، بما في ذلك وحدة التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي في ميناء العقبة، التي تستقبل الغاز المسال من الأسواق العالمية وتضخه عبر خط أنابيب الغاز العربي نحو سوريا ودمشق.
في المقابل، لم تصبح البنية التحتية السورية جاهزة بعد للتعامل مع هذه الواردات بشكل مباشر.
وأشار الخرابشة إلى أن الاتفاقية تعكس دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة، والتزامه بدعم سوريا وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أن المشروع جزء من جهود أردنية أوسع لتعزيز التعاون الثنائي وتلبية جزء من احتياجات سوريا من الغاز الطبيعي ضمن خطط التشغيل المعتمدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند سوريا الأردن إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل فرنسا احتجاجات الصحة حروب حلف شمال الأطلسي الناتو لبنان من الغاز
إقرأ أيضاً:
"قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عدد من عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في آسيا، كما واصلت تأجير جزء من أسطولها من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "الشركة مددت الإخطارات الموجهة إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنغلاديش التي كان من المقرر انتهائها في أغسطس (آب) ومطلع سبتمبر (أيلول)". وتوقع مصدران آخران "تمديد قطر للطاقة حالة القوة القاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذا استمرت الأوضاع الحالية".
انخفاض إنتاج الغازوأظهرت بيانات وحدة "أبحاث الطاقة" انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 5.37 مليارات متر مكعب خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 18.13 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، بتراجع سنوي 70%، كما انخفض بنسبة 69% مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026صادرات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال تراجعت 74% إلى 3.71 مليارات متر مكعب، وهبطت صادرات الغاز المسال 83% إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقارنة مع 12.77 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم يقتصر التراجع على مارس (آذار)، بل استمر خلال أبريل (نيسان)، إذ لم تتجاوز صادرات الغاز المسال 460 ألف طن، مقابل 8.11 ملايين طن في مارس (آذار) السابق و5.9 ملايين طن في أبريل (نيسان) 2025.
كم وحدة تضررت؟هذا التراجع يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له منشآت رأس لفان، أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، والتي تضم 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز وتحويله إلى سوائل والبتروكيماويات والأسمدة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، كشف في تصريحات إعلامية أن "الهجمات ألحقت أضراراً بوحدتين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز، إضافة إلى وحدة من أصل وحدتين لتحويل الغاز إلى سوائل، ما عطل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بخسارة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، مع تهديد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا لفترة قد تمتد بين 3 و5 سنوات".
ورغم استمرار العمل بحالة القوة القاهرة، فإن قطر تراهن على استعادة إنتاجها تدريجياً فور عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف رفع إنتاج الغاز المسال إلى نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد من إعادة فتح المضيق، على أن تصل إلى 80% خلال شهرين.
توترات الشرق الأوسط تنذر بوصول النفط إلى 120 دولاراًhttps://t.co/6GdUdq7C12 pic.twitter.com/3x9P6ThEJb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026وقبل اندلاع الحرب، كانت قطر تنمو بوضوح في قطاع الغاز، لا سيما وإن بيانات منصة "الطاقة" أظهرت ارتفاعاً في إنتاج الغاز القطري بمقدار 6.6 مليار متر مكعب خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خطط طموحة تجابه الحربأيضاً كانت الدولة تمضي في خطط توسعة طموحة، إذ كانت "قطر للطاقة" تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وفق منصة "الطاقة".
وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، وتنتج سنوياً 205.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل قرابة 6.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
تعود جذور الأزمة إلى مطلع مارس (آذار) 2026، عندما تعرضت منشآت رأس لفان ومسيعيد لهجمات مباشرة خلال الحرب، ما دفع قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس، قبل أن تعلن رسمياً حالة القوة القاهرة في 4 مارس على عدد من عقود التوريد.
بعد اضطرابات الحرب.. متى يستعيد الغاز القطري كامل طاقته؟ - موقع 24أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استعداد قطر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة"، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني أخيراً، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته ...
ما هي حالة "القوة القاهرة"؟تُعرَّف حالة القوة القاهرة بأنها "إجراء قانوني يتيح للشركات تعليق أو تأجيل التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الحروب أو الهجمات أو الكوارث الطبيعية، بما يعفيها من الالتزام بتسليم الشحنات في مواعيدها من دون التعرض لغرامات أو مسؤوليات تعاقدية".