الرقابة المالية تحصد جائزة مصر للتميز الحكومي عن فئة المدير العام
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
حصدت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في إحدى قياداتها، المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى عن فئة المدير العام، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجائزة، التي تُنظم تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة واسعة بلغت 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة، حيث أسفرت عمليات التقييم والتصفيات، التي استمرت لأكثر من عام، عن فوز الهيئة العامة للرقابة المالية بالجائزة.
وتأهل اثنان من قيادات الهيئة ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى الجمهورية لفئة المدير العام، مع حصول أحدهما على مركز ضمن الثلاثة الأوائل.
ومثلت الهيئة في هذه المنافسات كل من عبير حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حيث خضعتا لسلسلة من الاختبارات ومعايير قياس الأداء والجودة المؤسسية، وفق منهجيات عالمية وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
أسماء الفائزين
وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأسفر ذلك عن فوز عبير حمدي بجائزة مصر للتميز الحكومي ضمن فئة المدير العام، ممثلةً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد الحفل، إلى جانب حضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الوطنية، ونخبة من الإعلاميين.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن فخره وسعادته بمشاركة الهيئة للمرة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي، وفوز إحدى قياداتها بهذه الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في أداء الهيئة، ويبرز أثر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف أن الهيئة، بقياداتها والعاملين بها، تضع نصب أعينها أهدافًا استراتيجية واضحة تستهدف خدمة المتعاملين وحمايتهم، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أداء حكومي متميز، ويسهم في الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية جائزة التميز الحكومي رئيس الوزراء وزيرة التخطيط العمل المؤسسي الهیئة العامة للرقابة المالیة جائزة مصر للتمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو