تعرف على الفئات المحظورة من ترخيص السلاح وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه قبل حيازة أو إحراز أي سلاح ناري، مع تحديد شروط واضحة وفئات ممنوعة من الحصول على الترخيص لضمان الأمن والسلامة العامة.
ونص القانون في المادة (7) على تسع فئات ممنوعة من حمل أو حيازة الأسلحة، تشمل:
من تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية.
المحكوم عليهم بجنايات أو عقوبات حبس سنة فأكثر في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس في هذه الجرائم.
المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم المفرقعات أو المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء مسروقات.
من صدر بحقهم أحكام في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
من استخدم السلاح أو كان بحوزته أثناء ارتكاب أي جريمة، حيث يُعد حمل السلاح ظرفًا مشددًا.
المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وفقاً لشروط تحدد بقرار من وزير الداخلية.
من لا يمتلك المعرفة الكافية باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، وفقاً للضوابط التي يصدرها وزير الداخلية.
وشدد القانون على أنه في حالة ورود أي سبب من الأسباب السابقة على المرخص له، يُلغى الترخيص فوراً، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم حمل الأسلحة، وضمان أن يكون الترخيص حصريًا للأشخاص المؤهلين طبيًا وقانونيًا ومدربين على استخدام الأسلحة بأمان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر ترخيص السلاح الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو