مشروع نظام مياه عين الباشا بكلفة 11 مليون دينار للحد من فاقد المياه وتحسين التزويد المائي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- قال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا، محمد الخرابشة، الثلاثاء، إن مشروع نظام مياه عين الباشا يأتي ضمن سلسلة مشاريع يتم تنفيذها حاليا من قبل وزارة المياه والري وشركة مياهنا في مختلف مناطق قطع شركة مياهنا.
وأوضح الخرابشة أن المشروع ركز على منطقة ذات أولوية عالية تُعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة البلقاء، مبينا أن معظم شبكات المياه في هذه المنطقة قديمة جدا ومتهالكة، وهو ما يعد السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفاقد المائي فيها.
وأشار إلى أن المشروع يعد مشروعا نموذجا متكاملا، حيث يتضمن إنشاء خط ناقل من المصدر المزود، وخزانا تجميعيا لتخزين المياه، إضافة إلى شبكات توزيع بمختلف الأقطار لإيصال المياه للمشتركين، فضلا عن استبدال جزء من عدادات المشتركين.
وبين الخرابشة أن المشروع ركز كذلك على إعادة هيكلة وتأهيل وعزل المناطق ذات الأولوية، إلى جانب إدخال نظام التحكم والمراقبة (SCADA)، بما يسهم في تعزيز قدرات المراقبة والتحكم ورفع الأداء التشغيلي لأنظمة تزويد المياه وتشغيلها.
وأضاف أن كلفة المشروع بلغت أكثر من 11 مليون دينار، وأنه سيسهم في الحد من فاقد المياه وتحسين موثوقية التزويد المائي، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع بلغت ثلاث سنوات.
وأوضح الخرابشة أن مشروع نظام مياه عين الباشا يركز على معالجة التحديات الناتجة عن تقادم البنية التحتية وارتفاع الكسور بسبب الضغوطات العالية، والتي أدت إلى ارتفاع فاقد المياه إلى 77%، ما أثر سلبًا على قدرة شركة مياهنا على توفير مياه منتظمة وموثوقة لسكان المنطقة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.