المنامة.. تفاصيل ورشة العمل بين دول مجلس التعاون وأمريكا
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالجهود القيّمة التي يبذلها المشاركون من دول مجلس التعاون كافة، في ورشة مناقشة البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)-(FIRST).
جاء ذلك خلال زيارته لورشة العمل المشتركة الثانية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع مملكة البحرين، لمناقشة البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)-(FIRST).
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi يطلع على سير أعمال ورشة العمل المشتركة الثانية بين دول المجلس والولايات المتحدة لمناقشة البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)-(FIRST)، بمشاركة المختصين من دول المجلس.... pic.twitter.com/88Kid9X7mq— مجلس التعاون (@GCCSG) January 27, 2026مجلس التعاون وأمريكاوأفاد أن دول مجلس التعاون، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين كافة تسعى دائمًا للاستفادة من خبراتهم في المجالات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وضمان مستقبل طاقي آمن ومستدام.
أخبار متعلقة ترحيب خليجي بإعلان الاتفاق الجديد بين "قسد" والحكومة السوريةالبديوي: مجلس التعاون يقيم علاقات منظمة مع أكثر من 23 دولةرئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع نظيره في المالديفوتضمنت أعمال الورشة، التي تستمر عدة أيام، جلسات فنية وعروضًا تقنية وحلقة نقاش لخبراء دوليين وتمارين عملية، تناولت أسس تخطيط الطاقة النووية، وتصميم المفاعلات المتقدمة والابتكار التقني، والجوانب العملية لتقييم واختيار التقنيات المناسبة في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المنامة المنامة مجلس التعاون وأمريكا مجلس التعاون أمريكا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.