إيرتاج 2 يفجر السوق.. التفاصيل كلها!
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
كشفت منصة MacRumors أن أبل قدمت الجيل الثاني من متتبع الأشياء AirTag 2 بعد خمس سنوات من الإصدار الأول، مع احتفاظه بالشكل نفسه تقريبًا لكن مع تحسينات واضحة في الداخل.
اعتمدت أبل في AirTag 2 على الجيل الثاني من شريحة الاتصال فائق العرض Ultra Wideband UWB 2، وهو ما يتيح زيادة مدى دقة التتبع بحيث تعمل ميزة “البحث الدقيق” من مسافة أطول تصل إلى مرة ونصف مقارنة بالجيل الأول.
أوضحت التقارير أن ميزة البحث الدقيق هي الوظيفة التي تساعد المستخدم على تحديد موقع الـAirTag داخل الأماكن المغلقة بدقة، مثل المنزل أو المكتب.
دعم أفضل للآيفون والساعةأوضحت MacRumors أن AirTag 2 يستفيد من نفس شبكة Find My التي تستخدم أجهزة أبل المنتشرة حول العالم لتحديد موقع المتتبع عندما يكون بعيدًا عن هاتف المستخدم.
أشارت المنصة إلى أن ميزة البحث الدقيق لم تعد حصرية لهواتف آيفون فقط، بل أصبحت تعمل أيضًا على ساعات أبل ووتش Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والأجهزة الأحدث التي تحتوي على شريحة UWB.
أكدت التقارير أن هذا التوسع في الأجهزة المدعومة يجعل تتبع الأغراض اليومية أكثر مرونة من خلال الهاتف أو الساعة حسب ما يفضله المستخدم.
أكدت MacRumors أن أبل رفعت قوة صوت السماعة في AirTag 2 لتصبح أعلى بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالجيل الأول، ما يساعد في سماع صوت التنبيه بشكل أوضح عند البحث عن الأشياء المفقودة في المنزل أو السيارة.
أوضحت المنصة أن المتتبع يستمر في أداء كل وظائف الجيل السابق، مثل تفعيل “وضع الفقدان” الذي يسمح بإظهار بيانات مالك الغرض عند مسح الـAirTag بهاتف يدعم تقنية NFC. أشارت التقارير إلى أن الجهاز يحتفظ بخيارات مشاركة موقع الغرض مع شخص آخر، وهو ما يفيد مثلًا في مشاركة تتبع الحقائب في المطارات مع أفراد العائلة.
بطارية وتصميم بلا تغييرات كبيرةذكرت MacRumors أن AirTag 2 ما زال يعتمد على بطارية دائرية من نوع CR2032 يمكن للمستخدم استبدالها بسهولة عند نفادها. أكدت أبل أن البطارية تعمل لأكثر من عام تقريبًا قبل الحاجة إلى تغييرها، كما يحتفظ المتتبع بنفس مستوى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67 كما في الجيل الأول.
أوضحت التقارير أن أبل لم تغير تصميم AirTag 2 الخارجي بشكل كبير، وركّزت بدلًا من ذلك على تحسين المدى، ودعم الأجهزة الإضافية، ورفع مستوى الصوت مع الحفاظ على طريقة الاستخدام المعروفة للمستخدمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم