«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق الإصدار الثاني من «كي 2 ثينك»
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت «جي 42» و«سيريبراس سيستمز» ومعهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أمس، إطلاق الإصدار الثاني من نموذج «كي 2 ثينك - K2 Think». ويعتمد نظام الاستدلال المتقدم الجديد، الذي يضم 70 مليار مُعامِل، على النموذج الأساسي K2-V2، أقوى نموذج تأسيسي مفتوح المصدر من فئة النماذج المتقدمة لدى المعهد، والمصمَّم خصيصاً لدعم نموذج «كي 2 ثينك».
ويمثّل هذا الإطلاق، محطة مهمة في مسيرة السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات، ففي حين كانت الإصدارات السابقة من نموذج «كي 2 ثينك - K2 Think» مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع، يُعد الإصدار الثاني من «كي 2 ثينك» أول نموذج مفتوح المصدر بالكامل من حيث البنية والتشغيل، بدءاً من بيانات ما قبل التدريب وآليات تنقيتها، مروراً بمرحلة ما بعد التدريب ومواءمة الاستدلال، ووصولاً إلى التقييم، وبذلك يحقق هذا النموذج مستوى غير مسبوق من الشفافية وكفاءة الأداء في آنٍ واحد.
ومن خلال ترقية النموذج الأساسي إلى K2-V2، يفتح الإصدار الثاني من «كي 2 ثينك» آفاقاً جديدة للأداء والمصدر المفتوح والاستقلالية، مما يعزز مكانة دولة الإمارات في مجال تطوير أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي على مستوى النماذج الرائدة عالمياً، مع الحفاظ على كامل السيادة وإتاحة الوصول العالمي.
ويُجسد الإصدار الثاني من نموذج «كي 2 ثينك»، تحولاً جذرياً في تصميم أنظمة الاستدلال المفتوحة، إذ ينتقل من كونه نموذج استدلال جاء على قواعد النموذج التأسيسي، إلى نظام استدلال مدمج في صلب النموذج نفسه، وبفضل استناده إلى قدرات السياق الطويل والشفافية الكاملة في التدريب التي يتميز بها نموذج K2-V2، يعمل النظام اليوم كنموذج سيادي متكامل ومفتوح المصدر من الطرفين. وتتاح جميع مراحل تطوير الإصدار الثاني من نموذج «كي 2 ثينك» للفحص وإعادة الإنتاج بشكل مستقل، مما يعزز الموثوقية العلمية، ويدعم أهداف السيادة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتم تصميم النظام خصيصاً للاستدلال، حيث يعالج المسائل المعقدة خطوة بخطوة عبر «سلاسل تفكير طويلة» في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والمنطق والمحاكاة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي 42 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإمارات الإصدار الثانی من من نموذج
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة، النسخة الثانية من مبادرة "السبت البنفسجي"، وهي فعالية سنوية تُنفَّذ في السبت الأخير من شهر يوليو، وتهدف إلى تقديم الخصومات والعروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة لهذه الفئة.
وتسعى مبادرة "السبت البنفسجي" إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال مشاركة عدد من الجهات التي تقدم عروضًا وخصومات وخدمات حصرية خلال الفترة من 25 يوليو إلى 1 أغسطس 2026، بما يتيح لحاملي البطاقة الرقمية الخاصة بالمبادرة والتي يمكن تحميلها من خلال المنصة الرقمية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاستفادة من المزايا المقدمة لدى الجهات المشاركة.
وتأتي المبادرة في إطار الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انطلقت لأول مرة في المملكة العربية السعودية عام 2021، قبل أن تتوسع لتشمل عددًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعكس هذا التوسع التزامًا خليجيًا موحدًا بترسيخ مبادئ الشمولية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة مها حمد العطية وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن مبادرة السبت البنفسجي تمثل إحدى المبادرات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مجتمع أكثر شمولًا يضمن لهم فرصًا متكافئة للمشاركة والاندماج في مختلف جوانب الحياة. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة تجاههم، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة، ويترجم توجهات الدولة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم.
وأضافت أن الحملة تنسجم مع استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة "من الرعاية إلى التمكين"، من خلال تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ الوعي بحقوقهم، وتشجيع توفير بيئات دامجة وميسرة، بما يدعم الشراكة بين مختلف الجهات ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الشراكات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم في مختلف جوانب الحياة اليومية. كما تمثل المبادرة نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تبني مبادرات ذات أثر ملموس.
أكد السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تحرص على دعم مبادرة "السبت البنفسجي 2026" بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وقطر للسياحة، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الشمولية المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من العروض والخدمات التجارية المخصصة لهم والتي تمتد خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 1 أغسطس 2026.
وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على تسهيل مشاركة المنشآت التجارية في المبادرة وتوسيع نطاق الجهات المشاركة بما يسهم في توفير مزايا وعروض متنوعة للمستفيدين.
ودعا السيد حسن بن سلطان الغانم جميع المنشآت التجارية إلى مواصلة دعم المبادرة والمساهمة في تحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية، بما يعكس التزام دولة قطر بتهيئة بيئة أكثر شمولاً وإتاحةً للجميع، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى مختلف القطاعات.
من جانبه، صرح السيد أحمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar قائلاً: "للعام الثاني على التوالي تفخر قطر للسياحة ممثلة بذراعها التسويقي والترويجي Visit Qatar، بدعم مبادرة السبت البنفسجي كجزء من التزامنا المستمر بجعل دولة قطر وجهة أكثر شمولاً وملاءمة لسهولة وصول الجميع. وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التجارة والصناعة، وشركائنا في القطاع السياحي، نجحت هذه المبادرة في توحيد جهود الفنادق ومنافذ البيع بالتجزئة والمنشآت السياحية لتقديم عروض ترويجية مخصصة، وخدمات مطورة، وتجارب أكثر ترحيباً للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "لقد أولى مهرجان قطر للألعاب، بشكل خاص، اهتماماً بالغاً بالترحيب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أتيح لهم الدخول المجاني طوال فترة المهرجان. إن الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الافتتاحية لاحتفالية السبت البنفسجي العام الماضي في مهرجان قطر للألعاب يعكس الزخم المتزايد، ويؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه مجتمعنا في رفع مستوى الوعي وتعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة".
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بمواصلة تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تنسجم مع استراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، وتسهم في ترسيخ مبادئ الشمول والتمكين وتكافؤ الفرص، بما يعزز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.