الديمقراطيون يدفعون لإقالة وزيرة الأمن بعد أحداث مينيسوتا ويلوّحون بإجراءات العزل
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
طالب بيان مشترك لقيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي بإجراء تغييرات جذرية في منظومة الأمن الفدرالي، مهددين بالشروع في إجراءات عزل داخل مجلس النواب ما لم تُقَل وزيرة الأمن كريستي نويم على الفور.
وأكد البيان، الصادر اليوم الأربعاء، أن الضباط الفدراليين الذين انتهكوا القانون "يجب ملاحقتهم جنائيا دون استثناء"، محمّلا وزارة الأمن مسؤولية "عنف ممنهج يجب أن يتوقف فورا".
وشدد البيان على ضرورة إقالة كريستي نويم، وقال إن عملية فصل وزيرة الأمن يمكن أن تتم بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي (37 عاما) السبت، برصاص ضباط من وكالة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في حادثة وقعت على بعد نحو ميل واحد من موقع مقتل الأمريكية رينيه غود (37 عاما) في 7 يناير/كانون الثاني برصاص ضابط من نفس الوكالة.
وتشهد المدينة موجة احتجاجات يومية واسعة منذ حادثة غود، تفاقمت إثر مقتل بريتي.
ودعا حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سحب آلاف الضباط الفدراليين الذين وصفهم بأنهم "عنيفون وغير مدرّبين".
بيد أن ترمب قال إن بريتي كان يحمل سلاحا محشوا وجاهزا للاستخدام، ومعه مخزنان إضافيان.
وفي تقرير أولي رفعته وزارة الأمن الداخلي إلى الكونغرس، ونقلته شبكة سي إن إن، ورد أن عناصر من إدارة الجمارك وحماية الحدود حاولوا اعتقال بريتي، لكنه قاوم بشدة، ونشبت مشادة سُمع خلالها أحد عناصر دورية الحدود يكرر الصراخ "إنه يحمل مسدسا"، قبل أن يطلق ضابطان النار عليه.
وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترمب إن إدارته ستعمل على تهدئة الوضع قليلا في مينيسوتا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك انسحاب، بل تغيير.
وأضاف ترمب "أخرجنا آلاف المجرمين من الولاية، والجريمة منخفضة في عموم البلاد".
إعلانوعند مغادرته البيت الأبيض الثلاثاء، سُئل ترمب عمّا إذا كان إطلاق النار على أليكس بريتي مبرّرا، فقال "إن تحقيقا كبيرا جار في الحادثة". وأضاف في مقابلة لاحقة أن الرجل "ما كان ينبغي أن يحمل سلاحا".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية