وزير التربية والتعليم: نعتمد في الإصلاح على حسن إدارة الموارد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نجاح الإصلاح يعتمد على حسن إدارة الموارد إلى جانب زيادة الإنفاق.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة نجحت بالاعتماد على إدارة الموارد المتاحة، في القضاء الكامل على مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ملف تحسين أجور المعلمين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات في هذا الإطار ومواصلة جهودها للارتقاء بأحوالهم.
قطاع التعليم الفني يدعم الاقتصاد الوطنيولفت وزير التربية والتعليم إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، من خلال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والحصول على اعتماد دولي للخريجين.
وأشاؤ وزير التربية والتعليم إلى نجاح الشراكة في هذا النموذج مع عدد من الدول مثل إيطاليا وبالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة بشهادات معترف بها دوليًا.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذه الشراكات هو إتاحة فرص متنوعة للخريجين، من خلال ضمان تأهيلهم وفقًا للمعايير المعتمدة دوليا.
وشدد وزير التربية والتعليم على انفتاح مصر على الشراكة مع جميع الدول، لضمان تطوير مهارات وقدرات الطلاب بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمي والمحلي.
وتابع أن الوزارة تركز في شراكاتها الدولية أيضا على نقل الخبرات الفنية، وتدريب المعلمين، وبناء منظومات مستدامة للتدقيق والجودة، مع ضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل الهدف الأساسي للتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تطلع الوزارة لتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الدول الأوروبية والاستفادة من خبراتها المتخصصة في مجالات التعليم الفني المختلفة، وعلى رأسها الصناعة، والزراعة، والضيافة، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على أي تعاون جاد يقوم على نقل الخبرة، وتحقيق الجودة، ودعم منظومة التعليم الفني وفق رؤية شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إدارة الموارد التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 “الشباب والسلام والأمن”، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.
وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.
وأضاف، إن دعم سمو ولي العهد للقرار 2250 على المستوى الدولي يعكس إيمان الأردن بأن الشباب صناع للسلام وشركاء في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه بين الشمايلة أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأداة مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، مشيراً إلى أن هذا التطور يرافقه مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتطلب رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب.
وقال الشمايلة إن تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة يسهم في حماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية والمواطنة الرقمية.
وأضاف، إن الشباب قادرون على لعب دور محوري في بناء بيئة رقمية آمنة من خلال الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والتصدي لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني والإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلون في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الشباب والسلام والأمن التي وضعتهم في صميم جهود التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات الآمنة.
وجدد الشمايلة التزام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، وفي مقدمتهم وزارة الشباب، لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمناً واحتراماً لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة عرضاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، استعرضت خلاله زريقات الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية.
كما تناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز رامي الهاشم الجرائم الإلكترونية وأشكالها، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.
وفي ختام الجلسة، سلم العدوان والشمايلة الشهادات للمشاركين، مؤكدين أهمية مواصلة بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وحقوق الإنسان.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي