كلية التمريض بجامعة بني سويف تنظم دورات تدريبية لتمريض التأمين الصحي
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
واصلت جامعة بني سويف دورها المجتمعي في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بالعنصر البشري، حيث نظمت كلية التمريض دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التمريض بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، استمرت على مدار يومين خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.
جاءت الدورات تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وبإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة شيرين شريف، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الجامعة على دعم الأطقم التمريضية ورفع كفاءتها المهنية.
وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الدورات التدريبية تعكس استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، وتطوير الكوادر التمريضية باعتبارها شريكًا أساسيًا في المنظومة الطبية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي تضمن خمسة محاور علمية وعملية مهمة تسهم في رفع كفاءة التمريض، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحد من المضاعفات الصحية في الحالات الطارئة.
وأضاف أن التعاون المستمر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن الجامعة تسخر إمكانياتها الأكاديمية والتدريبية لخدمة المجتمع، مع التركيز على أهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، باعتبار الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحسين مستوى الرعاية الطبية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الزبلاوي أن البرنامج التدريبي اتسم بالتنوع والشمول، حيث قدمت الدكتورة إسراء حمدي تدريبات حول الإسعافات الأولية وأساسيات إنقاذ الحياة، فيما تناولت الدكتورة هالة علي مهارات التواصل الفعال ودورها المحوري في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
كما استعرض الدكتور عماد عبد الحليم نظام الفرز الطبي (Triage)، موضحًا آليات تقييم الحالات الطارئة وتحديد أولويات العلاج بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبية.
وتناولت الدكتورة عبير بدوي أسس التعامل مع حالات الذبحة الصدرية، بينما استعرضت الدكتورة جميلة محمد أسباب وأنواع الغيبوبة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي جامعة بني سويف خدمة المجتمع القطاع الصحي التمريض دورات تدريبية المنظومة الطبية رفع كفاءة التمريض التدريب الطبي كلية التمريض جامعة بني سويف الكوادر التمريضية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية