كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان بالرغم من سلسلة الإجراءات التنظيميّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضبط الإنفاق الصحّي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعيّة الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبيّة يتمادون في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقديّة مع الصندوق، ما ينعكس سلبًا على حقوق المضمونين ويعرّض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.
وفي هذا الإطار، فقد توصّلت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبيّة ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثّقة، إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحيّة باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقّعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحيّة بطريقة مخالفة للقانون، ويشكّل تعدّيًا واضحًا على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطبّاء.
وبناءَ عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:
• د. ح. ر. – طب عام
• د. ك. م. – أمراض صدرية
• د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة
• د. إ. ح. – طب عام
كما أعطى د. كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 27/1/2026.
كما أحال د. كركي كامل الملف إلى مصلحة القضايا للادّعاء على الطبيب المزوّر ع. م أمام القضاء المختصّ، كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً بجرم الاحتيال والتزوير. إضافة إلى ذلك، سوف يتمّ استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحيّة المدفوعة (عددها 4) التي نظّمت بشكل غير قانوني.
وفي الختام، شدّد د. كركي على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، مؤكّدًا أن أي محاولة للتحايل والغشّ أو التزويرستُواجَه بإجراءات صارمة، تصل حدّ الادعاء الجزائي، وأنّ الرقابة مستمرّة ولن يُسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها. مواضيع ذات صلة كركي يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي Lebanon 24 كركي يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی عون اطلع من نقل مباشر حزب الله
إقرأ أيضاً:
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
صراحة نيوز – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة (17) موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى المساهمة في تنمية القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح، إن المشروع يتوافق مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، وينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف، إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث المتعددة ومنها الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة “Inspirational Group” البريطانية، موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بعد سلسلة من التقييمات والمقابلات المعتمدة لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة.
ويمر المشاركون في ثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة تعقد في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ضمن نموذج تدريبي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، إلى جانب التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات القيادية بما فيها اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء، ورفع جاهزية المشاركين للتعامل مع التحديات القيادية المعاصرة.
وسجل المشروع منذ انطلاقه تنفيذ (14) دورة تدريبية، استفاد منها (337) موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، تمكن (147) مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.