رئيس الوزراء العراقي: حققنا أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميجاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات.
. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تنقل آخر مستجدات اختيار رئيس العراق
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن السوداني افتتح، اليوم الأربعاء، مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي في كلمة له "أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج تحقق النفع للجميع"، مشيرا إلى أن العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي أنحاء العالم".
وتابع "حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية"، لافتا إلى أن تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى".
وذكر السوداني أن عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة"، موضحا أن العراق تمكن من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات".
وأشار إلى الحرص على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز"، موضحا أن احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي".
وقال السوداني "إننا نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028"، لافتا الى "تحقيق أعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول الى ما يقرب من (29) الف ميكاواط".
وأوضح أن العراق تمكن من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات"، لافتا إلى أن الحكومة العراقية استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز)".
وأشار إلى المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات"، لافتا الى "اطلاق نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أن رؤية العراق في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير، موضحا أن حكومة العراق عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي".
وأفاد بأنه تم وضع خطط طموحة لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع، موضحا أن ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها".
كما أشار السوداني إلى أنه لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق معدلات الإنتاج مجال الطاقة الكهربائية محمد شياع السوداني الوزراء العراقی قطاع الطاقة موضحا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية