محكمة إسكتلندية توافق على مراجعة قضائية لقرار حظر فلسطين أكشن
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن المسعى القانوني لإلغاء تصنيف "فلسطين أكشن" أمام المحاكم الإسكتلندية تجاوز مرحلة مفصلية، بعد أن وافق القضاة على المضي قدمًا في إجراء مراجعة قضائية.
وأكدت محكمة الجلسة أن مراجعة قضائية كاملة ستعقد يومي 17 و18 آذار/مارس، وذلك بعد جلسة إجرائية مقررة في 23 شباط/فبراير.
وجاء هذا التطور بعد أسابيع من عقد جلسة للنظر في إمكانية المضي بمراجعة قضائية لقرار تصنيف "فلسطين أكشن" بموجب القانون الإسكتلندي.
وبحسب الصحيفة، تقدم الدبلوماسي البريطاني السابق كريغ موراي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعريضة يطلب فيها مراجعة قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر المجموعة.
وأصدرت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر، العام الماضي، أمرًا بإدراج "فلسطين أكشن" ضمن قائمة المنظمات المحظورة بموجب الجدول الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000، وهو ما يجعل الانتماء إلى المجموعة أو دعمها أمرا غير قانوني، غير أن قرار المحكمة، في حال خلص في نهاية المطاف إلى عدم قانونية الحظر، قد يؤدي إلى وقف سريانه في إسكتلندا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد جلستا شباط/فبراير وآذار/مارس في محكمة الجلسة في إدنبرة، برئاسة اللورد يونغ.
ونقلت الصحيفة عن ميك نابيير، المتحدث باسم حملة التضامن الإسكتلندية مع فلسطين أكشن: "هذه الخطوة التي اتخذتها محكمة الجلسة في إدنبرة لتأكيد حريتها في التصرف بشكل مستقل عن لندن جاءت في وقت وجهت فيه اتهامات لآلاف منا بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب بسبب احتجاجات سلمية على التصنيف السياسي لـ(فلسطين أكشن)، وفي إسكتلندا غالبا لمجرد ارتداء قميص يحمل رسالة مؤيدة لفلسطين، وهو أمر قانوني تماما في إنجلترا وويلز".
وأكد أن أكثر من عشرين سجينا سياسيا محتجزون دون محاكمة، بعضهم سيكون رهن الاحتجاز لمدة عامين قبل أن تنظر قضيته.
وأضاف: "هذا الحكم مرحب به على نحو مضاعف، إذ يمنح الأمل في أن توقف المراجعة القضائية في مارس هذا الجنون المتصاعد عبر الطعن في الاعتقالات الجماعية، هذه الخطوة القانونية التي اتُّخذت في إسكتلندا ستشجع النشطاء في عموم المملكة المتحدة، في وقت يُقتل فيه المئات في غزة خلال ما يُفترض أنه وقف لإطلاق النار، كل التحية لكريغ موراي ولكل من ساعده في دفع هذا الجهد عندما بدا أن فرص نجاحه ضئيلة للغاية".
وطلبت عريضة موراي من محكمة الجلسة إعلان أن قرار حظر "فلسطين أكشن" صدر خارج نطاق الصلاحيات القانونية لوزيرة الداخلية، وإبطاله، بما يعني إلغاء الأمر في إسكتلندا فيما يتعلق بالمجموعة.
ولم تتناول الجلسة المكتظة التي عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر قانونية الحظر نفسه، بل ركزت على اعتراضين أوليين قدمهما محامو الحكومة البريطانية بهدف إسقاط المراجعة.
وتعلق الاعتراض الأول بعدم امتلاك موراي الصفة القانونية الكافية، كونه ليس عضوا رسميا في "فلسطين أكشن"، وهو ما طعن فيه فريقه القانوني عبر تقديم إفادات خطية، من بينها إفادة من الشريكة المؤسسة للمجموعة هدى عموري.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاعتراض الثاني تمحور حول مسألة الاختصاص القضائي، إذ جادل محامو الحكومة البريطانية بأن المحاكم الإسكتلندية لا ينبغي أن تنظر القضية في ظل وجود مراجعة قضائية منفصلة رفعتها عموري في إنجلترا وويلز، محذرين من أن الإجراءات المتوازية قد تؤدي إلى نتائج متعارضة، غير أن القاضي تساءل عما إذا كان منع القضية الإسكتلندية سيؤدي بشكل غير عادل إلى حرمان طعن موراي من المضي قدمًا من الأساس.
وأفادت مستندات قضائية اطلعت عليها الصحيفة ذاتها بأن المحكمة رأت أن من الملائم السماح للمراجعة القضائية بالاستمرار في إسكتلندا، رغم وجود إجراءات موازية في إنجلترا بلغت مرحلة أكثر تقدما.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، خسرت وزارة الداخلية طعنها ضد قرار للمحكمة العليا منح "فلسطين أكشن" الإذن بالطعن في قرار حظرها.
وأضاف القرار القضائي: "لن تكون المحكمة الإسكتلندية ملزمة، بموجب السوابق القضائية، باتباع أي قرار صادر عن المحكمة العليا في إنجلترا. وقد شهدت الفترة الأخيرة عددًا من الطعون الدستورية المهمة التي سارت بالتوازي في إسكتلندا وإنجلترا".
وحثت المحامية كينغز كاونسل جوانا تشيري، التي مثلت موراي في وقت سابق من هذا الشهر، المحكمة على السماح بالمراجعة، مشددة على الأهمية الدستورية للقضية وتداعياتها على حقوق الإنسان في إسكتلندا.
وسلطت عضوة البرلمان السابقة عن الحزب القومي الإسكتلندي الضوء على ما وصفته بـ"البعد الإسكتلندي" للقضية، مشيرة إلى الاعتقالات المرتبطة بـ"فلسطين أكشن" في إسكتلندا، واحتمال توجيه تهم إرهاب لنشطاء شمال الحدود.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم العدالة في حزب الخضر الإسكتلندي، ماغي تشابمان: "الهجوم على فلسطين أكشن هو هجوم على الضمير وحق الاحتجاج. لقد كان خطوة سلطوية وساخرة بعمق من حكومة عمالية قامت بتسليح ودعم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة".
وتابعت: "لقد وقعت الفظائع أمام أعين الجميع في الزمن الحقيقي، بينما فضلت حكومات متواطئة وشركات أسلحة الأرباح على حقوق وحياة الفلسطينيين. إنها واحدة من أكثر فصول هذا القرن عارًا، والمسؤولون عنها يفضلون قمع حق الاحتجاج بدلًا من مواجهة عواقب أفعالهم".
وأكدت قائلة: "يجب ألا يكون الاحتجاج السلمي والتضامن جريمة أبدًا، وكذلك الدفاع عن حق الآخرين في الاحتجاج السلمي، آمل أن يكون هذا القرار خطوة حاسمة في إلغاء هذا القانون السخيف والمعادي للديمقراطية".
وأضاف متحدث باسم حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين": "السماح بهذا الطعن القانوني المنفصل في حظر فلسطين أكشن يُعد نصرا مهما باتجاه إلغاء الحظر بالكامل في نهاية المطاف، وهي المرة الأولى التي تُجرى فيها مراجعة قضائية منفصلة في إسكتلندا للطعن في حظر جماعة تقرر في وستمنستر، لقد أدى حظر فلسطين أكشن إلى فوضى في إسكتلندا عندما حاولوا تطبيق هذا القانون العبثي والقمع".
واعتبر، أن هذا الطعن القانوني في إسكتلندا، المنفصل عن المراجعة القضائية في المحكمة العليا، قد يؤدي إلى إلغاء حظر فلسطين أكشن وإلى أزمة دستورية بين وستمنستر وهوليرود، ويثبت أكثر فأكثر الفوضى وعبثية الحظر الذي فُرض على الجمهور نتيجة خطأ جسيم ارتكبته وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية إدنبرة لندن لندن اسكتلندا إدنبرة فلسطين اكشن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حظر فلسطین أکشن مراجعة قضائیة محکمة الجلسة فی إسکتلندا فی إنجلترا فی وقت
إقرأ أيضاً:
مصطفى كمال الدين: والدي شارك في حرب فلسطين ووصل لمشارف القدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب الأسبق ونجل اللواء الراحل كمال الدين حسين، عضو تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة ووزير التربية والتعليم ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، تفاصيل جديدة عن حياة والده ودوره في ثورة 23 يوليو، مؤكداً أن والده كان من المشاركين في حرب فلسطين عام 1948، وأنه انضم مبكراً إلى تنظيم الضباط الأحرار.
وأوضح مصطفى كمال الدين حسين، خلال لقائه عبر شاشة الفضائية المصرية، أن والده تقدم إلى الكلية الحربية ثلاث مرات، بعد أن رُفض في المرتين الأولى والثانية لصغر سنه، قبل أن يلتحق بها في المحاولة الثالثة، مشيراً إلى أن والده كان مصمماً على دخول الحياة العسكرية والإسهام في الدفاع عن الوطن.
وأضاف، أن والده شارك قبل الثورة في حرب فلسطين عام 1948 ضمن مجموعات الفدائيين بقيادة البطل أحمد عبد العزيز، موضحاً أن القوات وصلت إلى مشارف القدس وحاصرتها، قبل أن تؤدي الهدنة والظروف السياسية إلى تغيير مسار العمليات.
وأشار إلى أن والده كان من الضباط الذين شاركوا في وضع خطة التحرك ليلة ثورة 23 يوليو، إلى جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، موضحاً أن الخطة تضمنت تحديد مهام القوات وتحركاتها والسيطرة على المواقع الحيوية، بالإضافة إلى تأمين مداخل السويس لمنع أي تدخل بريطاني في تحركات الثورة.
وأكد أن الخطة تضمنت أيضاً السيطرة على مبنى الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مشيراً إلى أن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ووالده كانوا يتحركون في البداية بالملابس المدنية لتجنب إثارة الشبهات.
وكشف أن الضابط يوسف صديق تحرك قبل الموعد المحدد، بعدما وصلت معلومات إلى جمال عبد الناصر تفيد بأن السلطات بدأت تعرف أسماء بعض الضباط المشاركين في التحرك، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار ببدء التنفيذ، قائلاً إن «العجلة دارت» ولم يعد هناك مجال للتراجع.
وتابع أن والده ارتدى ملابسه العسكرية عقب بدء التحرك، وأخذ سلاحه، موضحاً أن هذه الصورة ظلت عالقة في ذاكرته منذ طفولته، مؤكداً أن أسرته عاشت تفاصيل تلك المرحلة عن قرب.
ولفت إلى أن والده كان من الضباط المشاركين في التخطيط للتحرك العسكري ليلة الثورة، موضحاً أن القوات تحركت للسيطرة على المواقع المهمة وتأمين مداخل السويس، بينما جرى لاحقاً اتخاذ خطوات للسيطرة على قصر عابدين ومبنى الإذاعة.
وأوضح، أن الضباط الأحرار اختاروا اللواء محمد نجيب ليتولى قيادة الثورة باعتباره ضابطاً كبيراً يتمتع بتاريخ عسكري ومكانة داخل الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يعرفونه من خلال نادي الضباط.
وأضاف، أن الرئيس الراحل أنور السادات أذاع بيان الثورة عبر الإذاعة، بعدما عاد من السينما، بينما تحرك الضباط للسيطرة على الإذاعة ومحاصرة قصر عابدين، مؤكداً أن النقاشات داخل قيادة الثورة انتهت إلى عدم قتل الملك فاروق والسماح له بمغادرة البلاد.
وأشار إلى أن الملك فاروق تنازل عن العرش وغادر مصر في 26 يوليو 1952، موضحاً أن الضباط اختاروا تجنب إراقة الدماء، وأن الملك غادر البلاد متجهاً إلى إيطاليا.
وقال، إن وصف ما حدث في 23 يوليو بأنه «انقلاب» أو «ثورة» يختلف بحسب تعريف المصطلح، موضحاً أن الثورة أدت إلى إنهاء الاحتلال البريطاني، وإلغاء النظام الملكي، واستعادة حقوق الشعب، وتأميم قناة السويس، معتبراً أن هذه النتائج كانت من أهم التحولات التي شهدتها مصر.
وأكد أن الشعب المصري خرج في اليوم التالي للثورة، معتبراً أن هذا الخروج عكس تأييد قطاعات واسعة من المصريين لما حدث، مشيراً إلى أن الشعب لم يكن ليخرج بهذا الشكل لو كان متمسكاً بالنظام الملكي.
وتحدث عن تأثير والده في تكوينه منذ طفولته، موضحاً أنه كان يصطحبه معه خلال عمله في رفح، وأنه شهد في سن الخامسة مناورة ليلية للمدفعية، وهو ما جعله ينشأ على حب الجيش والوطن.
وأضاف، أنه عاش مع والده وأخيه حسام أجواء العدوان الثلاثي عام 1956، موضحاً أن والده كان مسؤولاً عن قطاع من جيش التحرير على خط القناة، وأنهما ذهبا معه إلى السويس خلال إجازة نصف العام، وشاهدا أجواء الحرب والاستعداد للمواجهة.
وأوضح، أن والده لم يُصب خلال العدوان الثلاثي عام 1956 كما يعتقد البعض، وإنما أصيب خلال حرب فلسطين عام 1948، مشيراً إلى أن البطل أحمد عبد العزيز وصل به إلى المستشفى بعد إصابته، وأن والده ظل في غيبوبة لفترة قبل أن يتعافى.
وأكد أن مصر لم تُهزم في حرب 1956، مشيراً إلى أن القوات المصرية واجهت عدواناً ثلاثياً شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأن انسحاب الجيش المصري من سيناء كان جزءاً من خطة عسكرية لتجنب تعرضه للإبادة بعد بدء العدوان على بورسعيد.
وأشار إلى أن حرب 1956 شهدت العديد من الملاحم والبطولات، خاصة من جانب المقاومة الشعبية والفدائيين وأفراد الدفاع، موضحاً أن المواطنين المصريين شاركوا في الدفاع عن مدنهم خلال العدوان.
وروى أن الرئيس جمال عبد الناصر زار والده برفقة عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي في مركز القيادة بالإسماعيلية خلال الحرب، وكان يرغب في التوجه إلى بورسعيد لتفقد القوات، إلا أن والده نصحه بالانتظار حتى الصباح بسبب توقع حدوث إنزال عسكري.
وأضاف، أن عبد الناصر عاد إلى الإسماعيلية بعد وقوع الإنزال، وشاهد المواطنين في الشوارع يحملون الأسلحة استعداداً للدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخائر كانت تُوزع على المواطنين باستخدام بطاقات الهوية.
وأكد أن والده كان يرى أن التعليم يمثل الأساس الحقيقي لبناء الدولة، مشيراً إلى أنه عندما تولى وزارة التربية والتعليم عمل على الاستعانة بمجموعة من المتخصصين والاستشاريين لدراسة الملفات التعليمية قبل اتخاذ القرارات.
وأوضح، أن والده اهتم بالتوسع في إنشاء المدارس داخل القرى والنجوع، بعدما كانت مناطق كثيرة تفتقر إلى المدارس، مؤكداً أن انتشار المدارس الحكومية ساهم في إتاحة التعليم لأعداد أكبر من أبناء المصريين.
وأشار إلى أن التعليم الحكومي في تلك الفترة كان يتمتع بمستوى مرتفع، موضحاً أن المعاهد العليا الصناعية كانت تمنح الطلاب تدريباً عملياً، وأن بعض الطلاب كانوا يسافرون إلى ألمانيا للتدريب داخل المصانع، ليجمع الخريج بين الدراسة النظرية والخبرة العملية.
وأضاف، أن منظومة التعليم في تلك الفترة اهتمت بالبعثات العلمية لإعداد كوادر مؤهلة للجامعات والمدارس العليا، مؤكداً أن أي دولة لا يمكن أن تنهض إلا من خلال التعليم.
وأوضح، أن والده اهتم أيضاً بتعزيز الهوية الوطنية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن المدارس كانت تقدم للطلاب مواد تتعلق بالتربية القومية والانتماء للوطن.
وأكد أن المدارس في تلك الفترة كانت تقدم تدريبات ذات طابع عسكري للطلاب، تضمنت ارتداء الزي العسكري والتدريب على بعض المهارات، مشيراً إلى أن الهدف كان إعداد جيل يمتلك روحاً وطنية وقادراً على الدفاع عن بلاده عند الحاجة.
واختتم مصطفى كمال الدين حسين حديثه بالتأكيد على أن مرحلة ثورة 23 يوليو شهدت العديد من التحولات المهمة في تاريخ مصر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو التعليمي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوثيق والدراسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية