الرقابة توقف موظفين بالمصرفين «التجاري والوطني» بتهم الفساد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا قرارًا بإيقاف عدد من موظفي المصرف التجاري والمصرف التجاري الوطني فرع ترهونة عن العمل احتياطيًا، استنادًا إلى ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق ومذكرة عضو التحقيق حول وقائع ملف القضية رقم (321) لسنة 2025 ميلادية، وبما يقتضيه المصلحة العامة.
وجاء القرار رقم (844) لسنة 2025، ليشمل:
ن.م. ا. م، رئيس قسم المبيعات المكلف بالمقاصة سابقًا بفرع المصرف التجاري ترهونة. ع. ع. ع. ا، رئيس قسم المحاسبة بفرع المصرف التجاري ترهونة. م. ا. ص.م، مدير فرع المصرف التجاري الوطني ترهونة سابقًا.
وجاء الإيقاف الاحتياطي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، وفقًا لأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
كما أعلنت الهيئة أنه بعد انتهاء التحقيقات، تم إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، للبت في الإجراءات التأديبية وفق الاختصاص.
آخر تحديث: 28 يناير 2026 - 13:35
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة هيئة الرقابة الإدارية المصرف التجاری
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو