منطقة شرق الإسماعيلية ركيزة أساسية لتنمية سيناء وخطة جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مصنع "محور التنمية للمنتجات الجبسية" لشركة "إندستريال هاوس- Industrial House" بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وهي منطقة صناعية واعدة في قلب سيناء الحبيبة؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية سيناء، ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للهيئة التي تستهدف جذب الاستثمارات لمختلف المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة.
وتبلغ استثمارات المشروع الجاري إنشاؤه 12 مليون دولار (تعادل 600 مليون جنيه)، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وهو مشروع متكامل يقع على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج، تشمل: (خط إنتاج الألواح الجبسية، وخط آخر للجبس المصيص، وخط ثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية اللازمة للتعبئة)، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الثاني للعام الجاري 2026، وقد حضر مراسم الاحتفال: عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وشركة "إندستريال هاوس".
جمال الدين: منطقة شرق الإسماعيلية ركيزةً أساسية لتنمية سيناء ونعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بهاوعلى هامش مراسم الاحتفال، اكد وليد جمال الدين، أن منطقة شرق الإسماعيلية تُعتبر ركيزةً أساسية لتنمية سيناء؛ لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت بدورها على تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي متكامل ومتخصص، قادر على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت حتى الآن بجذب 4 مشروعات صناعية لمنطقة وادي التكنولوجيا بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات أو إقامة المصانع فقط بمنطقة شرق الإسماعيلية، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة، تتوافر بها الخدمات الأساسية، من إسكان للعاملين بالاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومراكز تدريب وتأهيل العمالة لرفع كفاءتها، والمنشآت الصحية والخدمية الأخرى، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته الهيئة يستند إلى ما تتمتع به من جاهزية كاملة للبنية التحتية والمرافق الأساسية، التي أنشأتها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، وساهم ذلك في تعزيز قدرة الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
من جانبه أعرب محافظ الإسماعيلية عن اعتزازه بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات استثنائية في الفترة الحالية خاصة بمنطقتي شرق الإسماعيلية والقنطرة غرب الصناعيتين، كما أشار إلى أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات، تؤكد جهود الهيئة وفريق العمل المتميز الذي تمتلكه بالإضافة إلى شركائها من المستثمرين الوطنيين والعالميين ودورهم في توفير فرص العمل للشباب، وتوطين الصناعة، ودعم الاقتصاد القومي، مضيفًا أن هناك دعمًا مباشرًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة جهود التنمية في سيناء ومدن القناة، مختتمًا كلمته بتوجيه الدعوة لكافة المستثمرين محليًّا وعالميًّا بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضخ استثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) نظرًا لتوافر المواد الخام لمختلف الصناعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالسويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس الاسماعيلية المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس لتنمیة سیناء قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية