بعد لقاء بوتين والشرع… القوات الروسية تنسحب من مواقع سورية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
بوتين والشرع يبحثان الوجود العسكري الروسي في سوريا
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع سيبحثان، خلال لقائهما في موسكو الأربعاء، ملف الوجود العسكري الروسي في سوريا، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والأوضاع في الشرق الأوسط.
اقرأ ايضاًبالتزامن مع اللقاء، بدأت القوات الروسية الانسحاب من مواقع لها في شمال شرق سوريا، وتحديدًا من محيط مطار القامشلي، وهي مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
A post shared by Albawaba (@albawabaar)
اما مقاتلون في قسد أفادوا بأن الانسحاب الروسي بدأ قبل خمسة أو ستة أيام، ويتم بشكل تدريجي، مع بقاء وجود روسي محدود داخل مدينة القامشلي.
اقرأ ايضاًالأمم المتحدة أعلنت وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى القامشلي، تضم مواد غذائية وملابس شتوية وبطانيات، مع خطط لإرسال قوافل إضافية خلال الأيام المقبلة.
كلمات دالة:سورياروسيافلاديمير بوتينالكرامليناحمد الشرعالقوات الروسية© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سوريا روسيا فلاديمير بوتين احمد الشرع القوات الروسية
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.