خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين تتقدم بشكل يفوق التوقعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم تسير بشكل يفوق التوقعات، وفقًا لتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.
وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة الطوعية والآمنة لإعادة النازحين كانت تستهدف العام الماضي نحو 400 ألف نازح، إلا أن الأعداد تجاوزت ذلك لتصل إلى أكثر من نصف مليون نازح سوري عادوا إلى بلادهم خلال عدة مراحل منظمة.
وأشار سنجاب إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 13 مرحلة لإعادة النازحين بالتعاون بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، إلى جانب المنظمات الدولية والصليب الأحمر، فيما بدأت اليوم المرحلة 14، وهي المرحلة الأولى للعام الجديد.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تأمل في إنهاء ملف إعادة النازحين بنهاية العام الجاري، لضمان تواجد قانوني للنازحين المتبقين وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف الإقامة الشرعية، بعيدًا عن أي أوضاع هجرة غير منظمة.
وأكد المراسل أن ما تحقق خلال العام الماضي يعد إنجازًا غير مسبوق، خاصةً أن ملف النازحين السوريين كان يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سنجاب الحكومة اللبنانية الدولة اللبنانية المنظمات الدولية الصليب الأحمر الحکومة اللبنانیة لإعادة النازحین
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران