عاجل: تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي اليمني والبنوك الوطنية يضطلعان بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت تصريحات الخنبشي خلال لقائه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) حاشد الهمداني، وفق بيان رسمي.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش سبل تعزيز العمل المصرفي وتفعيل دور البنوك الوطنية في دعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات ضبط السوق المالية في المناطق المحررة، بما يحد من الاختلالات ويسهم في تحسين الأداء المالي والنقدي.
كما شدد المجتمعون على ضرورة ضبط الإيرادات العامة وتحسين عمليات توريدها إلى الحسابات الرسمية، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويساعد على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطًا متزايدة نتيجة الانقسام المالي والنقدي بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، واضطراب القطاع المصرفي، وتوسع السوق غير المنظمة للصرافة والتحويلات.
وتسعى الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن إلى إعادة ضبط السياسة النقدية وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، في محاولة للحد من التضخم، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضمان استمرارية صرف رواتب موظفي الدولة في ظل شح الموارد.
وفيما يتعلق بأهمية حضور بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لهذا اللقاء، فإن ذلك يعني أن الاجتماع انتقل من مستوى التشخيص السياسي إلى مستوى التنفيذ المالي الفعلي،
باعتبار البنك إحدى الأدوات الرئيسة لتنفيذ السياسات المالية، ولا سيما في ما يتصل بتمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو