الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأول في 2026
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" اليوم الأربعاء، تثبيت الفائدة، في اجتماعه الأول في عام 2026، حيث ثبت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.
و أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 3.
و تأتي تلك الخطوة بعد 3 تخفيضات أجراها "الفيدرالي" العام الماضي، متجاهلا الضغوط الهائلة من البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض، ومفضلا التريث ومراقبة تطورات الاقتصاد.
أظهرت أحدث البيانات انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% في ديسمبر على الرغم من ضعف نمو الوظائف، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 3% على أساس سنوي لهذا الشهر، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، واحتمالية أن تعزز السياسة المالية النمو في الأشهر الأولى من العام، كتبت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة برينسيبال لإدارة الأصول، في تحليلها لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب: "من الواضح أنه بالنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي... فلا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة سعر الفائدة تخفيضات الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز