ميرتس يطالب باتخاذ "قرار نهائي" بشأن اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
طالب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، باتخاذ "قرار نهائي" في الجدل القائم حول اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال ميرتس في برلين مساء الأربعاء: "نصيحتي للجميع هي التوصل إلى مثل هذا القرار".
وأشار، خلال ظهور مشترك مع رئيس الوزراء الروماني إيليه بولوجان، إلى أنه بعد تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تهديداته الأخيرة بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بما فيها ألمانيا، فإنه يفترض أن "الأسس قد وُضعت لتفعيل هذا الاتفاق".
وحذّر ميرتس قائلاً: "لكن يجب ألا يكون هناك مجال مجدداً للجانب الأمريكي للتشكيك في التزامه بتعهداته التي قطعها الصيف الماضي"، مضيفًا أن على الجانب الأمريكي أيضًا مصلحة في الالتزام بالاتفاقيات وعدم التشكيك فيها من خلال "إعلانات يومية".
وأكد المستشار الألماني: "لسنا مستعدين لقبول أي تدهور في هذه التفاهمات".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني ميرتس فريدريش ميرتس الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.