عربي21:
2026-06-02@20:42:12 GMT

هذا ما نعرفه عن معبر رفح.. رئة غزة نحو العالم

تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT

هذا ما نعرفه عن معبر رفح.. رئة غزة نحو العالم

يعتبر معبر رفح الرئة الرئيسية لسفر أبناء قطاع غزة إلى الخارج منذ عام 2005، عبر الأراضي المصرية، بعد انسحاب الاحتلال من القطاع، والتضييق على كافة المعابر الأخرى، التي كان الفلسطينيون يخرجون منها إلى الأردن بعد المرور بالضفة الغربية المحتلة.

ومع دخول المرحلة الثانية، والإشارة إلى فتح المعبر بعد إغلاقه منذ الهجوم على رفح، وإعادة احتلال محور فيلادلفيا وتدمير مباني المعبر بالكامل وإطباق الحصار على سكان القطاع، تسلط الأضواء على الموقع الهام لحياة الفلسطينيين.



ويعود تاريخ إنشاء المعبر، إلى الفترة ما بعد نكسة عام 1967، حين وقع ما تبقى من الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال، وقطعت الحدود بين مصر وقطاع غزة، الذي كان يخضع للإدارة المصرية، دون وجود حدود بينهما.



وكان المعبر يفصل بين مدينة رفح بشقيها الفلسطيني والمصري، والتي قسمت مع ترسيم الاحتلال للحدود مع مصر، وظهر المعبر في عام 1979 على شكل نقطة عبور حدودية، وترسخ مع انسحاب الاحتلال من شبه جزيرة سيناء عقب اتفاقية كامب ديفيد.

وفي عام 1993 ومع توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، بقي الاحتلال يديره، واستخدم في فترة من الفترات، لإجراء عمليات تفتيش الفلسطينيين القادمين والمغادرين عبر مطار غزة.

وخضع المكان لسيطرة هيئة المطارات التابعة للاحتلال، في إدارته ولجهاز الشاباك في العمل الأمني فضلا عن سيطرة الجيش على المنطقة، حتى انسحاب الاحتلال من القطاع، عام 2005، والتوصل إلى اتفاق مع السلطة، بنشر مراقبين أوروبيين لمراقبة حركة السفر فيه.

وتتضمن الاتفاقية رغم انسحاب الاحتلال من المكان، إبقاء مراقبته على الدخول والخروج، من خلال كاميرات تصور كافة المسافرين، ونقل بياناتهم سواء قبل المغادرة، والتي قد تخضع لمنع سفر من قبل الاحتلال أو القادمين بالمثل ممكن يرفض الاحتلال دخولهم القطاع.

وبقي العمل على هذه الوتيرة في المعبر، حتى الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس، ضد أجهزة السلطة الأمنية في القطاع، ودخول المعبر في دوامة من إغلاقات الاحتلال والتضييقات من الجانب المصري طيلة السنوات الماضية.

ويقع معبر رفح جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح، وتُشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويتم ذلك تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.

ويعد المعبر ممرا للأفراد وخلال السنوات الماضية، شهد تطورا في العمل، عبر حركة البضائع والسلع والمواد الطبية، والمنتجات الزراعية، رغم اعتراضات الاحتلال.

المسافرون

وفرض الاحتلال على السلطة مع انسحابه من القطاع، عدم السماح لأي شخص بدخول القطاع باستثناء حاملي الهوية الفلسطينية، من أبناء قطاع غزة، والتحكم في عدد الداخلين والخارجين كذلك.

أما الجهات الدبلوماسية والأجانب وأعضاء المنظمات الدولية، فكانت قوائمهم تخضع لتدقيق الاحتلال وتحكمه في الموافقة على دخولهم إلى غزة.

وكان المراقبون الأوروبيون الذين يعتبر تواجدهم شرطا لفتح المعبر، يقيمون في منطقة كرم أبو سالم بالأراضي المحتلة عام 1948، وكان الاحتلال يتحكم في دخولهم إلى القطاع، من أجل إغلاق المعبر بذريعة عدم تواجد المراقبين، وهو ما قام بتنفيذه بشكل كامل عام 2007، بسحب بعثة المراقبة بالكامل.

وخضع المعبر خلال طيلة تلك الفترة إلى عمليات إغلاق بالقوة العسكرية، والتهديد بالقصف، وهو ما حدث بالفعل أكثر من عدوان على القطاع، لمنع سفر الفلسطينيين.

لكن مع تولي حركة حماس إدارة القطاع، وبعد سنوات من عرقلة العمل بالمعبر من قبل الاحتلال، كانت تحدث تفاهمات بين مصر وحركة حماس، على التشغيل الجزئي للمعبر، من أجل خروج أعداد من سكان القطاع سواء للعلاج أو أصحاب الإقامات في الخارج.

وبعد ثورة 25 يناير في مصر عام 2011، قررت الحكومة المصرية فتح المعبر بشكل دائم رغم فرض إجراءات صارمة في المراقبة وضبط حركة الأفراد والبضائع.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، زادت معاناة الغزيين لإغلاق السلطات المصرية المعبر فترات طويلة وعدم فتحه إلا في ظروف استثنائية لبعض الحالات الإنسانية.

وتعرض معبر رفح لقصف الاحتلال عدة مرات عقب عملية "طوفان الأقصى" واستهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، مما أدى إلى وقوع أضرار أدت إلى إغلاقه.

وهددت الاحتلال بقصف شاحنات وقود ومواد إغاثية من مصر كانت متجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي اضطرها للعودة من معبر رفح إلى سيناء.



وأعلن الاحتلال يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر فرض حصار شامل على القطاع ومنع "الماء والكهرباء والغذاء والوقود".

وفي أيار/مايو 2024، أقدم الجيش على احتلال معبر رفح بأعداد كبيرة من الدبابات والقوات، بينما أشارت هيئة المعابر في غزة إلى تعليق حركة المسافرين وإيقاف دخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.

وقام الاحتلال بتجريف كافة مباني المعبر وتدميرها بالكامل، وقطع الشريان الوحيد بين غزة والعالم، وقام بتحويل مسار دخول الشاحنات لاحقا من معبر رفح المصري إلى معبر كرم أبو سالم.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية معبر رفح غزة الاحتلال غزة الاحتلال معبر رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انسحاب الاحتلال من معبر رفح قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب


وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي  لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 45 من المصابين الفلسطينيين
  • رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى
  • ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ »اﻟﻘﺎﻫﺮة« اﻟﻴﻮم
  • الجامعة العربية: اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين بأنحاء العالم
  • حكومة الاحتلال تغذي إرهاب المستوطنين وآن عقابها
  • حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
  • دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة
  • "حماس" ترحب باعتماد نقابات العمال الأيرلندي وفورسا سياسة شراء الأخلاقية
  • قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يدفع نحو هجوم جديد على غزة
  • جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا بشمال غزة